لندن: «الشرق الأوسط» هدد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد بـ«قمع» كل الخارجين على القانون. وكان الشيخ صباح يجيب عن أسئلة الصحافيين أمس، حول إعلان اتحاد نقابات البترول والبتروكيماويات حول عزمه على القيام بإضراب شامل في القطاع النفطي على خلفية إقرار مجلس الامة الكويتي الاربعاء الماضي قانون المعاشات التقاعدية لاصحاب المهن الخطرة ورفع سن تقاعدهم الى 45 عاما.
وشدد الشيخ صباح على أن «أي شيء خارج عن القانون سيقمع ويجب أن يسمعه كل واحد»، وتعكس اللهجة الحادة من الشيخ صباح الرغبة في التأكيد على عدم السماح لاي جهة بأن تستغل التساهل الحكومي في تنفيذ القوانين.
وعلى صعيد متصل قال رئيس اتحاد عمال البترول الكويتي حمد الصويان ان «القرار الذي اتخذه الاتحاد بشأن الاضراب الشامل في حال عدم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الاخير لن يتراجع عنه إذا لم يجد الاتحاد الحل ولكنه لن يخرج عن القانون». وأشار الصويان في إتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، الى أن «تصريح الشيخ صباح الاحمد الاخير لا يعني ترهيبنا كما فسره البعض، لاننا لسنا في بلد ديكتاتوري، إنما في بلد الديمقراطية، كما أنه تصريح موضوعي وعقلاني، فمن حق الحكومة أن تحفظ الامن وألا يخرج أحد عن القانون»، مبينا أن «الاتحاد لم يكسر يوما روح القانون لكن ما أتمناه ألا يرى البعض أن الاضراب يعني بالضرورة عدم الاعتراف بالقانون، وما يريده الاتحاد هو حفظ حق العامل الكويتي».
وأضاف الصويان أنه «ليس الخلاف الاول مع الحكومة ولن يكون الاخير»، موضحا أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفعت سقف التقاعد، وهي بذلك استفادت من الناحية المالية، وهو قانون سيزيد من صناديقها المالية لكنه سيمثل ظلما كبيرا للعامل الكويتي، خاصة أصحاب المهن الخطرة». وصب الصويان جام غضبه على البرلمانيين الكويتيين، قائلا: «هؤلاء لم يقفوا مع العمال بل وقفوا مع الحكومة والتأمينات حينما رفضوا إدراج فترة التجنيد الالزامي والدورات التدريبية ضمن المدة المقررة لتقاعد الموظف»، وكان في وقت سابق وصفهم بأنهم (البرلمانيون) «يمثلون في مسرحية هزلية من إخراج الحكومة».
وأكد انه في حال رفض الحكومة إنصاف الموظف وإعادة القانون الى ما كان عليه فإن «الاتحاد سيأخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تنصفه»، مبينا أن «تجمهر العاملين وإضرابهم الفردي هو المرفوض من قبل الحكومة، لكني أؤكد أنهم سيكونون تحت مظلة الاتحاد». ونفى أن تكون هناك هيئات أو جمعيات مثل جمعية المحامين قد وقفت مع العمال حيث قال انها «قضية عمالية ولم نطلب التدخل من أحد ولم تعرض علينا جهة معينة المساعدة».
وأشار الصويان الى أن «النقابات العمالية ستجتمع اليوم الساعة السادسة والنصف مساء للوقوف على آخر المستجدات التي ظهرت في الساحة الكويتية والبرلمان وسنتفق على صيغة العمل المقبلة على صعيد الرفض والمطالبة».
وكان الشيخ صباح قد اجتمع أمس الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الكويتي، وأشار الى أن «الحديث تمحور حول الخطاب السياسي الكويتي وتعامله مع العراق والعلاقات الدولية والعربية». واضاف «اتفقنا على إنشاء ادارة للتعاون بين البرلمان ووزارة الخارجية للتنسيق في الخطاب السياسي الخارجي».
وأوضح: «حين يعتزم مجلس الامة أو أي وفود من الجمعيات الاخرى القيام بزيارات خارجية فإنها تاخذ المعلومات من إدارة التعاون الجديدة».
وقال الشيخ صباح: «هناك رضاء للخطاب السياسي الذي سيستمر لكن لا ينحصر على وزارة الخارجية بل سيكون لكل المؤسسات الكويتية».
من جانب آخر، أثار الصحافيون مع الشيخ صباح التناقض في اتخاذ القرارات الاسكانية من التشدد في معالجة القضية الاسكانية الى التراخي المفاجئ وإن كان ذلك يعبر عن الاستقلالية للوزراء في التصرف، فقال الشيخ صباح «لماذ تعتقدون أن الوزير ليست لديه حرية؟، والا لماذا يقبل أن يكون وزيرا؟». وأضاف «لا خير في عضو الحكومة إذا كان يقبل أن يكون وزيرا ويقول انني لست مستقلا».
واضاف ان «القرارات الاسكانية السابقة اتخذت بقرار من وزير الاسكان السابق الدكتور عادل الصبيح وزير النفط الحالي، والقرارات الاخيرة المعدلة جاءت من الوزير فهد الميع»، لكن الشيخ صباح أوضح أن الحكومة «ستقيِّم كل هذه الاشياء».
وكان الصبيح قد تعرض الى استجواب ساخن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي نتيجة القرارات الجريئة في القضايا الاسكانية، وسعى نواب الى إسقاط الوزير بطلب طرح الثقة الذي نال 19 صوتا في حين أن سقوط الوزير يحتاج الى 25 نائبا.