اعلن رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة الفضائية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ان «القناة ستطرح مستقبلا للاكتتاب، ولقد تلقينا طلبات من خليجيين للاستثمار بالقناة من خلال شراء الاسهم». جاء الاعلان خلال لقاء صحافي ساخن مع الشيخ حمد بن ثامر في مقر جمعية الصحافيين الكويتية، اذ حمل الصحافيون على القناة التي لا تلتزم الحيادية واصرارها على اظهار الكويت بصورة غير لائقة.
وقال امين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان «نظرة القناة للكويت غير حيادية، ويتم اختيار الضيوف الحاقدين على الكويت وابرزهم عبد الباري عطوان والدكتور محمد المسفر».
وعتب القناعي على موقع الجزيرة نت الذي يعرف الرئيس العراقي بانه «رجل السلام، بينما الموقع يضع الكويت والسعودية وكأنهما اساس المصائب».
ورد الشيخ حمد على الهجوم قائلا ان «المعلومات حول القادة العرب مستقاة من وسائل الاعلام الغربية، وهناك جوانب ايجابية اشار اليها الموقع حول امير الكويت».
واضاف «نحن لا نسيء الى الدول العربية ولا نوايا مبيتة لدينا تجاه اي جهة».
الى ذلك أكد المحامي صلاح الهاشم أن «مكتب قناة الجزيرة الفضائية بالكويت رفض صباح أمس، تسلم إعلان من قبل إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل بالحكم الصادر ضد القناة بدفع 5001 دينار كويتي (15 ألف دولار) كتعويض مؤقت يدفع لصالح اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين».
واعتبر الهاشم رفض تسلم الحكم بمثابة «تصعيد للموقف وعدم احترام للقوانين»، مشيرا الى أنه «سيلجأ الى المحاكم البريطانية في حال أصبح الحكم نهائياً ضد القناة» على إعتبار أن برنامج «أكثر من رأي» موضع النزاع تم بثه من هناك حيث اتهم فيه المذيع والمعد بنفس الوقت الكويت بحرق الفلسطينيين والعراقيين وبعض الكويتيين في الفترة التي تلت تحرير الكويت مباشرة».
وقال ان «أمام القناة التي تبث من دولة قطر يوما، لاستئناف الحكم يبدأ من تاريخ تسلم الحكم (أمس)، حيث تسلم مخفر الشرطة التابع له المكتب الإعلان، نيابة عنهم، عملا بالقانون المعمول به فى تلك الحالات وإلا اعتبر الحكم نهائيا، وسوف نلجأ في هذه الحالة الى القضاء البريطاني»، مضيفا «سأضربهم في جيوبهم، والقوانين البريطانية صارمة تجاه الاتهامات الموجهة ضد أي طائفة أو شعب وتحمل الطابع العنصري كما هي الحال بالنسبة لما ورد في هذا البرنامج».
وأضاف أنه «سيستصدر قراراً من المحكمة اليوم بالحجز التحفظي على المكتب مما يعني منعهم قانونيا من التصرف في أي شيء، الى أن يصبح الحكم نهائياً».