اعلن علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني ان وزارته ستعرض قريبا على المجلس الوطني (البرلمان) قانونا جديدا للنظام العام المثير للجدل والذي يلقى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية.
وقال يس اثناء رده امس على استفسارات من الجانب الاوروبي في اطار اجتماعات الحوار السوداني ـ الاوروبي، ان وزارة العدل هي اول من بدأ بنقد قانون النظام العام وكل تجاوزاته اهتماما بتحقيق العدالة في المجتمع ووقف أي انتهاكات لحقوق الانسان والعمل على سيادة حكم القانون.
واكد انه ليست هناك حاليا اية محكمة خاصة للنظام العام بل تحكم الحالات عبر المحاكم العادية.
وطبقا لهذا القانون، فان عددا كبيرا من الفتيات والنسوة تعرضن خلال السنوات السابقة للاعتقال والمحاكمة وتنفيذ الاحكام فورا. واقر وزير العدل السوداني بصحة التقارير التي عرضها الجانب الاوروبي بشأن استمرار اختطاف الاطفال والنساء في منطقة بحر الغزال في جنوب السودان.
ودعا الاتحاد الاوروبي الى دعم الجهود الرامية للقضاء على عادة الاختطاف، وابدى استعداده لزيارة المناطق المذكورة مع ممثلي دول الاتحاد الاوروبي طالبا منهم كشركاء تقديم اية مقترحات عملية للقضاء على عادة اختطاف الاطفال والنساء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية ان الجانب الاوروبي قدم تقريرا عن انطباعاته ونتائج زيارته لمناطق انتاج البترول، وطالب الجانب الاوروبي بتوجيه المزيد من عائدات البترول لتقديم الخدمات لسكان مناطق الانتاج.
ووصف يس تقرير الجانب الاوروبي بـ«الموضوعية». وقال ان ما تقدمه الميزانية العامة للدولة من خدمات في جنوب السودان يفوق ما يتم الحصول عليه من عائدات البترول.
وطالب السفير عوض الكريم فضل الله وكيل وزير الخارجية رئيس الجانب السوداني الاتحاد الاوروبي بممارسة ضغوط على حركة التمرد للالتزام بالوقف الشامل والفوري لاطلاق النار والتفاوض لتحقيق السلام، مؤكدا جدية الحكومة في هذا الشأن.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السودانية ان الاتحاد الاوروبي ما زال يقف عند البند الاول من الحوار المتعلق بحقوق الانسان بينما كان من المفترض ان ينتقل خلال هذه الجولة لقضايا السلام والديمقراطية وحكم القانون. واتفق الجانبان الاوروبي والسوداني على مواصلة الحوار يوم 29 مايو (ايار) الجاري.