رفض مجلس صيانة الدستور اهلية عشرين مرشحا رئاسيا من بين ثلاثين اسماً كان قد اختارهم المجلس من اصل اكثر من 850 مرشحا كانوا قد قدموا ترشيحهم الى وزارة الداخلية الايرانية. وكشف مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» اسماء 7 من المرشحين الذين نالوا تأييد مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لهيمنة المحافظين واشار الى ان النقاش ما زال مستمرا بين اعضاء المجلس حول ثلاثة من المرشحين احدهم ابراهيم اصغر زاده المنشق عن الاصلاحيين الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع مرشد الثورة الايرانية بحيث كان مسؤولا لمكتبه لفترة قصيرة بعد الافراج عن الدبلوماسيين الاميركيين في ايران في العام 1981، وهو (اي اصغر زاده) تولى مسؤولية الناطق الرسمي لطلبة خط الامام الذين استولوا على السفارة الاميركية في ايران في بداية الثورة.
والمرشح الثاني الذي لم يتقرر بعد ما اذا كان مجلس صيانة الدستور سيسمح له بالمشاركة في الانتخابات هو الدكتور حسن غفوري فرد النائب السابق الذي يحظى بدعم التيار اليميني المتشدد. والمرشح الثالث الذي ما زال النقاش يدور حول تأييده او رفضه هو محمد محسن سازكارا مدير صحيفة جامعة (المجتمع) الموقوفة. اما الذين نالوا تأييد المجلس فهم الرئيس محمد خاتمي والأميرال علي شمخاني وزير الدفاع والدكتور سعيد رجائي خراساني المندوب السابق لايران في الامم المتحدة والدكتور عبد الله جاسبي رئيس الجامعة الحرة، القريب من هاشمي رفسنجاني واحمد توكلي وزير العمل السابق القريب من المحافظين، والمهندس رضوي نائب رئيس الوزراء السابق وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات السابق.
ومن المقرر ان يعلن المجلس يوم الجمعة بصورة رسمية اسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو (حزيران) المقبل.
هذا ومن جانب آخر، رفض الصحافي الايراني البارز اكبر كنجي الخروج من سجن ايفين بكفالة مالية قدرها سبعون مليون تومان (7000 جنيه استرليني)، وكانت محكمة الاستئناف قد اسقطت التهم الموجهة الى كنجي في محكمة الثورة بالتآمر لاسقاط النظام والاخلال بالأمن كما الغت القرار الصادر بسجن كنجي لعشر سنوات ونفيه الى جنوب ايران لثلاثة اعوام. واعتبرت المحكمة الفترة التي قضاها كنجي بالسجن (حوالي سنة) كافية كي يتم اطلاق سراحه، غير ان محكمة المطبوعات طالبت بكفالة مالية قبل الافراج عنه لان هناك حسب زعم القاضي مرتضوي قضايا جديدة رفعت ضد كنجي لدى المحكمة.