اعلن مجلس صيانة الدستور في ايران اللائحة النهائية لاسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، وتضمنت اسماء عشرة مرشحين من مجموع ثلاثين كان مجلس الصيانة قد صادق على اهليتهم بصورة مؤقتة، وهم محمد خاتمي واحمد توكلي استاذ الاقتصاد والمقرب من التيار المحافظ، وعلي شمخاني وزير الدفاع، وهو مستقل، وشهاب الدين صدر الناطق باسم التكتل المحافظ المسمى بجبهة «السائرين على خط الامام والقائد»، وحسن غفوري فرد احد اقطاب التيار المحافظ والامين العام السابق لجمعية المهندسين الاسلامية، وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات السابق وعضو مجلس خبراء القيادة، ومحمد مصطفوي كاشاني استاذ القانون والمقرب من المحافظين، ومصطفى هاشمي طبا معاون رئيس الجمهورية لشؤون الرياضة ووزير الصناعة في حكومة مير حسين موسوي ابان الثمانينات وعضو حزب «كوادر البناء» الاصلاحي، الذي لعب دورا مهما في فوز الرئيس خاتمي عام 1997، ومنصور رضوي عضو المجلس البلدي للعاصمة طهران (اصلاحي)، وعبد الله جاسبي رئيس الجامعة الاسلامية الحرة (محافظ). واشار مجلس الصيانة الى انه اجرى مناقشة دقيقة لملفات المتقدمين اسفرت عن اختيار هؤلاء العشرة موضحا ان بعض الذين رفضت اهليتهم لم يكونوا حائزين على شرط «الالتزام الديني والوطني» الذي حدده القانون، فيما رفضت اهلية الآخرين لافتقادهم شرط «الكفاءة وحسن التدبير».
الجدير بالذكر ان حسن غفوري فرد المرشح المحافظ، كان قد دعا المرشحين المحافظين الذين سيصادق على اهليتهم الى الانسحاب لصالح احدهم ودعمه في المعركة الانتخابية التي سيخوضها امام مرشح الاصلاحيين محمد خاتمي وسط معطيات تشير الى اهتمام خاص يوليه المحافظون بالمرشح المقرب منهم احمد توكلي الذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1997 الى جانب هاشمي رفسنجاني وعبد الله جاسبي.
وكانت جبهة المشاركة الاصلاحية قد اعربت عن قلقها حيال الانباء التي تحدثت عن رفض المجلس المصادقة على عدد من المرشحين الذين وصفهم بيان الجبهة بأنهم ذوو سابقة في خدمة النظام والبلاد افضل بكثير من بعض الذين أيدت اهليتهم. ومضى البيان قائلا: ان الجبهة في الوقت الذي تدعم فيه مرشحها الخاص للانتخابات الرئاسية لا يمكن ان تغض النظر عن الانتهاك الصريح لحقوق المواطنين، ولا ان تخفي قلقها ازاء ما دعته بصيغة الالغاء التي يتبعها مجلس الصيانة تجاه من يختلفون معه في الرأي السياسي.
من جهتها اكدت عدلية طهران على وجوب الالتزام بالضوابط القانونية خلال الفترة المحددة لحملة المرشحين الانتخابية، وحذرت الاحزاب والفئات السياسية مما اسمته بمحاولات التشوية والاساءة لمرشحيهم، فيما دعا رئيس العدلية عباس علي زاده ابناء الشعب الى انتخاب المرشح الذي قال «انه يخدم البلاد والاسلام، وان لا ينخدعوا بالكلام المنمق لبعض المرشحين». ووجه انتقادات قاسية للصحف الاصلاحية التي اصدر العام الماضي امرا بتعليقها عن الصدور واصفا اياها بـ«المفسدة» و«الممهدة لدخول الاعداء الى ايران»، كما وجه انتقادا مماثلا لبعض النواب في البرلمان الذين قال «انهم ذئاب في ثياب حملان»، الامر الذي اثار استياءً واسعا لدى النواب ودفع رئيس البرلمان مهدي كروبي الى الرد عليه واعتبار ما قاله بشأن النواب اهانة للبرلمان ولابناء الشعب.