قال محمد بوزوبع الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، ان الحكومة المغربية تلتزم رسميا تقديم مدونة (قانون) الانتخابات قبل سنة من موعد الاقتراع. وأضاف «انه يجب ايقاف حملات التشكيك في تاريخ الانتخابات داخل اوساط المواطنين، وانه ليس هناك سبب للتراجع عن الموعد الدستوري ولو تم اللجوء الى دورة برلمانية استثنائية خاصة» على ان يتم البدء في التجربة الدستورية الجديدة في 14 اكتوبر (تشرين الاول) .2002 وأكد بوزوبع الذي كان يتحدث اول من امس أمام مجلس المستشارين المغربي ان الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي كان قد عقد اجتماعا وزاريا الاسبوع الماضي خصص بكامله للتباحث حول مدونة الانتخابات، مؤكدا وجود «تطابق مطلق بين مقترحات الوزارة الاولى ووزارة الداخلية» بخصوص النقط المتداولة والمرتبطة بنظام الاقتراع والكيفية التي سيتم اعتمادها على مستوى الانتخابات الجماعية (البلدية)، وامكانية اللجوء الى انتخابات في دورتين على مستوى مجلس النواب وكذا التقطيع الانتخابي من خلال العودة الى وحدة المدينة.
ونقل بوزوبع على لسان الوزير الاول «ان حكومة التناوب لن تعتبر نفسها ناجحة في مهمتها الانتقالية حتى يتم التوصل الى صياغة نهائية لمسألة التقطيع الانتخابي الحقيقي الضامن لتحقيق انتخابات نزيهة، وقادرة على تجنيب المغرب شر تزوير ارادة المواطنين واعادة انتاج التجارب الانتخابية السابقة».
وافاد بوزوبع ان اليوسفي ناشد الاحزاب أن يتم الشروع من الآن في مشاورات جماعية، ودعا الى حوار وطني موسع مع قادة الاحزاب السياسية قصد التوصل الى توافق جديد حول مدونة الانتخابات كما كان عليه الامر في السابق.
وحول ما اثير بخصوص مدونة الانتخابات، وعدم توفر الحكومة على مشروع جاهز، صرح بوزوبع بأن المغرب يتوفر على مدونة للانتخابات لسنة 1959، وأخرى تم اخراجها للوجود سنة 1977، وهي المدونة التي صادق عليها البرلمان وكافة الاحزاب السياسية بعد ان اضيفت لها تعديلات جديدة، ولكن هذه المدونة ـ يقول بوزوبع ـ عانت من غياب فعل التطبيق الحقيقي والممارسة الدستورية النزيهة، وبما انه لم يتم احترام بنودها، فان المغرب عرف في تلك المرحلة انتخابات مزورة.
وأوضح بوزوبع ان هم الطبقة السياسية المغربية الآن هو اللجوء الى «قانون صارم عبر مدونة معدلة للانتخابات تهدف الى خلق مواطن واحد وتسجيل واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد». وقال: «ان مدونة 1997 التي تم إعدادها ضمن اطار توافقي بين الحكومة والمعارضة صالحة وستدخل عليها اصلاحات جديدة حتى تتماشى ومتطلبات المرحلة»، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في الممارسة وعدم احترام بنود المدونة.
وقال بوزوبع إن هناك اختيارات لا رجعة فيها تتمثل في اشراف حكومة التناوب على انتخابات نزيهة، «وهذا التزام اخلاقي وسياسي نعتمده لمكافحة استعمال المال في الانتخابات».
واعترف بوزوبع بوجود تقصير من قبل الحكومة في الضرب على أيدي مستعملي المال الحرام في الانتخابات ومزوري ارادة الشعب. ودعا الاحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها في ما يخص تزكية مرشحين غير مسؤولين، مطالبا بان يكون هناك اتفاق بين جميع الاحزاب لمحاربة واقصاء هذه العينة من النواب الفاسدين.