دعت منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها نيويورك، امس الحكومة الفرنسية الى فتح تحقيق رسمي في الاتهامات حول ارتكاب الجيش الفرنسي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الجزائر. وطالبت المنظمة في بيان لها امس السلطات الفرنسية بالتحقيق في ما اذا كانت الحكومة الفرنسية خلال حرب الجزائر منتصف الخمسينات قد امرت قواتها او سمحت لها باستخدام التعذيب او الاعدامات ضد جزائريين مساندين لاستقلال بلادهم. واضاف البيان بناء على اعترافات الجنرال الفرنسي بول اساريس في مذكراته التي صدرت اخيرا في باريس «ان الحكومة مطالبة بالشروع في ملاحقته الجنائية». وفي رسالة للرئيس الفرنسي جاك شيراك قالت المنظمة ان الاعترافات التي يحملها كتاب «المخابرات، الجزائر 1955 ـ 1957» تشير الى ان المدنيين الفرنسيين والسلطات العسكرية قد يكونون قد شاركوا في سياسة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية. واضافت «ان الجنرال اساريس وصف شخصيا اقدامه على ممارسة التعذيب ضد سجناء حتى لفظوا انفاسهم، فضلا عن عمليات اقصاء نشطاء سياسيين تابعين لحزب جبهة التحرير الوطني، كما حصل في عملية اغتيال العربي بن مهيدي».
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة «ان اعترافات اساريس اثارت نقاشا وطنيا في فرنسا حول ممارسات القوات الفرنسية في الجزائر قبل 50 سنة خلت»، مؤكدا ان هذا «لا يعني ان فرنسا باستطاعتها ان تفلت من مسؤولياتها للبحث عن الحقيقة والانصاف».