في ما ينذر بمعركة شديدة بين النواب «المستثمرين» بالبرلمان المصري والجهاز المصرفي بدرجة تعيد الى الأذهان قضية «نواب القروض» الشهيرة في البرلمان المصري السابق يعلن البرلمان في جلسته بعد غد رأيه النهائي في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب «المستثمر» رامي لكح صاحب الشركة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب».
ويأتي ذلك استجابة لمذكرة أرسلها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الى الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن النائب لكح لبدء التحقيقات معه في ما هو منسوب إليه بالقضية رقم 18150 لعام 2000 وتقرير المكتب الفني للنائب العام حول قيام لكح بتحرير كمبيالات لصاحب إحدى الشركات الاستثمارية بقيمة 350 ألف جنيه تخصم من حسابه للمصرف الاسلامي الدولي.
وفي تعليقه على موافقة البرلمان مناقشة رفع الحصانة البرلمانية عنه قال النائب رامي لكح لـ«الشرق الاوسط» انه يرحب بهذا الاجراء لتوضيح الحقيقة كاملة وعدم اعطاء الفرصة لخصومه لتشويه سمعته كواحد من كبار المستثمرين المصريين، وقال انه متعجل لتلك المناقشة.
وأشار الى ان الدعوى القضائية المرفوعة والتي بموجبها سيتم مناقشة رفع طلب الحصانة البرلمانية عنه لاجراء سير التحقيقات منتهية وتم الفصل فيها بانقطاع الدعوى القضائية من الناحية الزمنية حيث لم تستأنف النيابة الدعوى خلال 30 يوماً، معتبراً ان طلب رفع الحصانة عنه نوع من «الابتزاز السياسي» يمارسه حزب سياسي معارض ضده ظناً انه يدبر أمرا مع نائب برلماني «مفصول» من ذلك الحزب يضر باستقرار الحزب ووجوده السياسي، وقال «لا أعلم لماذا هذا التغير في سياسة ذلك الحزب ضدي رغم انه قبل أيام كان محايداً في تعامله الاعلامي معي».
وحول تفاصيل هذه الدعوى طالب لكح الذي بدا مستاء من ورود اسمه في دعاوى تمس سمعته الشخصية كنائب ومستثمر معروف بعدم توصيف مناقشة رفع الحصانة عنه بأنه بناء على «دعوى قضائية»، وقال انه لا توجد دعوى اصلا من الناحية القانونية وان صاحب مصنع السيارات الذي رفع عليه الدعوى غير محق في دعواه، مشيراً الى انه ملتزم بسداد كل المستحقات المالية التي عليه لصالح الآخرين سواء أصحاب شركات استثمارية أو بنوك.
وعما يتردد داخل الأوساط المصرفية المصرية عن تعثره وارتفاع حجم مديونياته للبنوك الى 1.2 مليار جنيه قال لكح «ان ما يتردد غير صحيح مطلقاً وان حجم مستحقات البنوك عليه حالياً 590 مليون جنيه»، ونفى توصيفه بأنه «مستثمر متعثر» أو ان هناك خلافاً حالياً بينه وبين أحد البنوك الوطنية «بنك القاهرة» حول خطاب «النوايا» الذي قدمه للبنك. وقال لا توجد خلافات وانه عميل جيد وعاد ليصر على عرض بعض الأرقام حول مديونياته وفقاً لما جاء بقائمة المركز المالي لمجموعة شركاته «لكح جروب» في 30 يوليو (تموز) 2000 والتي بلغت 595 مليونا و161 ألفا و465 جنيها منها 293.2 مليون قروض شركة «ميديكيت» التابعة لمجموعته من بنوك القاهرة والاهلي والتمويل المصري السعودي والعربي الافريقي الدولي و127 مليونا حصلت عليها شركة «تريدنج ميديكال سيستم» من بنك القاهرة و20 مليون جنيه حصلت عليها شركة «اميتريد للتجارة والمقاولات» من بنك كاريو باركليز و35.1 مليون من بنك التمويل المصري السعودي و26 مليونا من المصرف الاسلامي الدولي وغيرها من القروض التي لا يتجاوز القرض الواحد منها عن 15 مليون جنيه.
ومن جهتها قالت مصادر بنك القاهرة انه بالفعل لم يتم توقيع اتفاق نهائي مع لكح لكنها لم تنكر وجود خطابات نوايا للسداد من عدة عملاء في انتظار التوقيع في ظل توافر كافة الشروط لسداد مستحقات البنك لدى عملائه، مشيرة الى التزام بنك القاهرة وكافة البنوك المصرية في منح القروض للعملاء بمعايير لجنة بازل لمواجهة مخاطر الائتمان والحفاظ على أموال المودعين التي يتصرف فيها البنك باقراضها للآخرين في ضوء مجموعة من الضوابط التي تضمن سداد القرض وفوائده في الموعد المحدد.
وفي تعليقه على حالات عن مخاطر الائتمان المصرفي بعيداً عن قضية رامي لكح تحديداً يشير حسين عبد العزيز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي ان البنك يقوم حالياً باجراء عمليات تسوية مع بعض العملاء المتعثرين من أصحاب المشروعات الاستثمارية في المجتمعات العمرانية الجديدة بمد أجل سداد المديونيات من 3 الى 5 سنوات من دون تنازل عن حقوق البنك وان دراسة أحوال المستثمرين المتعثرين تقتصر على الجادين الذين تعثروا لظروف خارجة عن ارادتهم، نافياً بشدة تدويل مصطلح «الائتمان السياسي» على البنوك المصرية، بمعنى حصول السياسيين من النواب المسؤولين على قروض بنكية بدون ضمانات كافية، وأكد ان هناك «ضوابط اقتصادية» واضحة ومحددة في منح القروض للعملاء، مستبعدا تكرار قضية «نواب القروض» الشهيرة.