خسر العميل البريطاني السابق ديفيد شايلر امس الجولة الاولى في محاكمته التي بدأت الشهر الماضي، بتهمة افشاء معلومات امنية وخرق «قانون الاسرار الرسمية». وجاء ذلك حين اصدر قاضي المحكمة العليا في لندن لورد موسيس حكمه بعدم قبول تبرير المتهم «مخالفته» بأنها تمت «لخدمة المصلحة العامة». ويذكر ان القسط الاكبر من هذه المعلومات يتعلق بـ«مؤامرة» اغتيال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والتي قال شايلر ان اجهزة امن بريطانية خططت لها. واعلن فريق الدفاع عقب صدور الحكم انهم عازمون على استئنافه. وينتظر ان تعقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف «خلال اشهر»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» جون ودام محامي شايلر. وتجدر الاشارة الى ان ذلك سيؤدي بالضرورة الى تأجيل المحاكمة الفعلية التي كان العميل السابق يأمل ان تبدأ في غضون اشهر، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر قريبة منه، ونقلت عنه تأكيده انه لا يزال متفائلا «فهذه معركة واحدة من حرب طويلة».
واصدر العميل السابق بيانا صحافيا اعتبر فيه ان «مضاعفات هذا القرار ضخمة». واضاف «اذا كان الحكم صحيحا لكان كافيا لطمأنة الاجهزة الامنية الى تمتعها بحصانة تامة ضد اي مشاغب يحاول فضح بعض ممارساتها».
يذكر ان محامي الدفاع رافع على امتداد اربع جلسات بهدف اقناع القاضي في الجلسة التمهيدية بالنظر في «مخالفة» شايلر «في ضوء تشريعات حقوق الانسان» الاوروبية المطبقة حديثاً في بريطانيا. ويعود ذلك الى انها تجيز للموظف افشاء معلومات مهنية لخدمة المصلحة العامة، خلافا لقانون الاسرار الرسمية الذي يعاقب على مخالفة من هذا النوع ما لم يحصل الموظف على اذن مسبق من رئيسه.
=