باشرت وزارة الداخلية البريطانية عملية نقل اللاجئين الاجانب من مدينة غلاسجو الاسكوتلندية الى مناطق اخرى في بريطانيا، بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات التي يتعرضون لها هناك.
ونشرت صحيفة «سكوتلاند اون صانداي» امس، صورة الشقيقين الفلسطينيين اللاجئين هيثم واياد سعادة اللذين غطت وجهيهما الكدمات والجروح اثر اعتداء بالضرب تعرضا له في منطقة «سايت هيل» في غلاسجو. واشارت الى ان لاجئين سودانيين كانا ضحية اعتداء ثان قامت به مجموعة من المراهقين في جزء آخر من المدينة.
وفي الاطار نفسه، تناقلت صحف محلية اخيرا انباء لاجئين عراقيين ولبنانيين كانوا هدفا لاعتداءات العنصريين الاسكوتلنديين. ونقل عن سيدة لبنانية حامل في شهرها السابع، قولها ان عنصريين حاولوا ضربها على البطن غير عابئين بتوسلات زوجها، لكنها استطاعت بأعجوبة ان تتفادى الضربة. وروى آخرون تفاصيل مواجهاتهم مع متطرفين مسلحين بالعصي والسكاكين والزجاجات الفارغة، كما ذكروا ان بعض هؤلاء حاولوا التسلل الى بيوتهم وتخريب محتوياتها.
ودفعت هذه الظروف لاجئين الى التقدم بطلبات نقل الى مناطق اخرى، حسب «سكوتلاند اون صانداي»، التي اشارت الى ان عملية ترحيل 7 عائلات لاجئة تمت، فيما تنتظر 27 عائلة اخرى قرار السلطات المختصة حول طلبات اعادة التسكين. ومعروف ان الداخلية البريطانية تعمل على توزيع طالبي اللجوء واسكانهم في مناطق مختلفة وفق نسب محددة تنسجم مع امكانات كل منها. وقد بلغت الحصة المقررة لغلاسجو 7 آلاف لاجئ وصل منهم حتى الآن 3 آلاف فقط، الا ان التطور الاخير قد يؤدي الى اعادة النظر بعدد اللاجئين الذين تستطيع كبريات المدن الاسكوتلندية استقبالهم.
من جهة اخرى، نشرت صحيفة «اوبزرفر» البريطانية امس مقابلة مع وزير الداخلية جاك سترو، اشار فيها الى نية الحكومة العمالية وضع سقف لعدد اللاجئين الاجانب الذين يسمح لهم بدخول البلاد، اذا فاز الحزب بانتخابات الشهر المقبل، كما هو متوقع. واضاف سترو ان العدد الاقصى لهؤلاء لن يتجاوز «بضعة آلاف». ونسبت اليه الصحيفة قوله ان هذا الاجراء سيتخذ بعد اجراء مشاورات مع حلفاء بريطانيا الاوروبيين، يكون من شأنها ان تكفل انسجام سياسات الهجرة في هذه الدول. وبينما اعتذر الوزير عن عدم ذكر تاريخ تطبيق هذا القرار، لم تستبعد الصحيفة ان يتم ذلك في غضون السنتين القادمتين. ويشار في هذا السياق الى ان عدد طالبي اللجوء الى بريطانيا سنويا يقدر بـ76 الف لاجئ تُرفض طلبات 56 ألفا منهم ويصار الى اعادتهم الى اوطانهم الاصلية.
الجدير بالذكر ان الحكومة البريطانية قد وضعت اخيرا موضع التطبيق اجراءات جديدة تنص على التمييز بين طالبي اللجوء من تسع اثنيات مختلفة، بينها اكراد العراق وتركيا، فضلا عن حاملي الجنسية الافغانية والالبانية.. الخ. وبررت وزارة الداخلية ذلك بأن عدد طالبي اللجوء من هذه الاثنيات يفوق غيرها، ولذلك فالسلطات المختصة ستعطيهم الاولوية وتنظر طلباتهم قبل غيرهم. الا ان سياسيين وناشطين في مجال حقوق الانسان وجهوا انتقادات للحكومة، متهمين اياها باتباع سياسة التمييز لإبعاد اللاجئين من جنسيات معينة.