نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن يكون الرئيس ياسر عرفات قد شكل لجنة للتحقيق في ما نسب اليه بشأن شراء قصر بسبعة ملايين دينار أردني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مقر المجلس الجديد، قائلاً ان امين سر المنظمة محمود عباس (أبو مازن) أبلغه قبل عقد المؤتمر الصحافي ان ما حدث ليس إلا دردشة في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، طالباً منه عدم الالتفات الى الشائعات التي يضخمها الاعلام الاسرائيلي.
وكشف الزعنون النقاب عن بيعه مقر الحركة في الكويت المؤلف من ثلاثة طوابق، موضحاً انه أشرف شخصيا على بنائه وكلف 80 ألف دينار كويتي وان عملية البيع تمت بموافقة الرئيس عرفات بعد أن تعرض المقر للسرقة عدة مرات وخوفاً من اكتشاف الشخص المسجل باسمه المبنى، وهو كويتي، انه ملك لفتح.
قال ان ثمنه حوّل الى أحد البنوك الأردنية عام 1997 وان المبلغ وفوائده لم يمسها أحد وان هذا ما تدور حوله الشائعات، مضيفاً ان هناك تحركاً في «فتح» يهدف الى حصر املاك الحركة واعادتها في كل من سورية ولبنان وان هناك لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية برئاسته شخصياً.
وأضاف ان هناك اشخاصاً منشقين عى فتح استولوا على العديد من المباني والممتلكات التابعة للحركة، كما زوروا توقيعات لمسؤولين فلسطينيين لتسهيل الاستيلاء عليها نتيجة غياب ممثلي الحركة، مبيناً ان شفيق الحوت تخلى عن مهمته في الحفاظ على هذه الممتلكات بعد استقالته من المنظمة.
وأوضح ايضاً انه تم توكيل هذه المهمة الى رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي الذي نجح في استعادة بعض الممتلكات.