أحال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أمس مشروع قانون جديد بتعديل قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب، الى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته. وتنص التعديلات الجديدة التي قدمها النائب المستقل عبدالمنعم العليمي على السماح بجواز الحجز على أموال شخص، اذا ثبت انه ارتكب مخالفات قانونية أو بسبب استغلال المنصب والوظيفة أو النفوذ.
وينطبق مشروع القانون كذلك على المخالفات التي ترتكب باستخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد اداري من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو حالات تهريب المخدرات أو الاتجار فيها والاتجار في الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية، والاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية.
ويتم في ضوء التعديلات السماح بأن يتم الطعن من الحكومة عليه أو من المدعي العام الاشتراكي أو من ينوبه بتقرير من محكمة القيم خلال 40 يوماً من تاريخ الحكم الحضوري بدلا من 30 يوماً في النص القائم.