تبدأ محكمة النقض في العاصمة المصرية، القاهرة، وهي أعلى المحاكم المصرية اليوم أولى جلساتها للنظر في الطعن المقدم من النائب العام المصري على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بسوهاج في قضية أحداث الكشح والتي أدانت فيها 4 متهمين وبرأت 92 آخرين من مسؤوليتهم في الأحداث التي وقعت في 31 ديسمبر (كانون الاول) عام 1999 وامتدت حتى الأيام الأولى من يناير (كانون الثاني) عام 2000.
واستند النائب العام في طعنه إلى الحكم بوجود قصور في التسيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وطلب في مذكرته التي تقدم بها منذ عدة اسابيع الى نيابة النقض تحديد جلسة لنظر الطعن كما أوصى باعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة الجنايات قد استندت في حكمها ببراءة 92 متهماً الى شيوع الاتهام في الأحداث التي شهدتها الكشح والقرى المجاورة لها. كما وجهت المحكمة اللوم الى بعض رجال الدين المسيحيين لتقاعسهم في مساعدة رجال الشرطة على احتواء الاحداث.