ناشدت عائلة علي بن حاج احد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استعمال صلاحياته من اجل التدخل لرفع معاناة ابنهم المسجون.
وطالبت والدة وابناء نزيل سجن البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) العسكري بوتفليقة، في رسالة محررة بتاريخ 8 مايو (ايار)، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بان يستعمل ما يخوله اياه الدستور «من حق التدخل للافراج عنه (علي بن حاج) نتيجة تدهور حالته الصحية،او تعجلوا بالامر بمعالجته وهذا من الحقوق التي يضمنها له الدستور كمواطن».
واضافت عائلة الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، ان هذه الرسالة تأتي «بعد ان راسلناكم عدة مرات حول الحالة الصحية لوالدنا علي بن حاج المسجون ظلما وعدوانا، والذي قهره المرض نتيجة قرحة المعدة التي تفاقمت حدتها اكثر، وكذلك مرض (لانيمي) الناتج عن فقر الدم». ونبهت العائلة الرئيس بوتفليقة الى ان حالة بن حاج، الذي يقضي منذ 1991 عقوبة بالسجن من 12 سنة، تزداد تدهورا «وما زادنا ذعرا انه لم يعد قادرا على الوقوف». كما استنكرت الرسالة المعاملة السيئة التي يلقاها في السجن، اذ «بدل ان يؤخذ الى المستشفى للعلاج، وهو حق من حقوقه، فقد وضع في زنزانة فردية لتزيد العزلة من مرضه».
وكأن موقعي الرسالة باتوا يعلمون ان بوتفليقة يصعب عليه ان يقوم باية خطوة ازاء علي بن حاأ، فذيلوا ما كتبوه بالعبارة التالية «فان فعلتم فقد سبقتم بهذا العمل في ذلك غيركم، وان أبيتم فقد سبقكم غيركم الى ذلك، ولله ترجع الامور». وكان عبد الحميد بن حاج، شقيق قيادي جبهة الانقاذ، قد اكد قبل ايام لـ«الشرق الأوسط» ان الرسالة تأتي صرخة اخرى الى الرئيس بوتفليقة لكي يتحمل مسؤولياته اذا ما اصيب شقىقه باي مكروه. وقد سبق للناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون ان راسلت الرئيس الجزائري، العام الماضي، في هذا الموضوع، وكان رد هذا الاخير انه يتعهد انه سيسهر على ان تتحسن ظروف حبس علي بن حاج.
الى ذلك، يحتدم هذه الايام خلاف بين مجموعة من الذين يعرفون بالقادة التاريخيين للجبهة الاسلامية للانقاذ حول عقد مؤتمر في الخارج يهدف الى لم شتات الحزب المحظور في الجزائر منذ مارس (آذار) 1992، وفي هذا الصدد تلقت «الشرق الأوسط» امس بيانا من عبد القادر بوخمخم، احد مؤسسي الحزب، يؤكد فيه ان الحديث عن المؤتمر الآن سابق لاوانه لان للجزائر في الوقت الراهن اولويات اخرى اهمها استعادة السلم، مشيرا الى ان الذين يصرون على عقد المؤتمر في الظروف الحالية يفتقدون الى بعد النظر، هذا اذا كان قصدهم حسنا، لان «حسن القصد وحده لا يشفع لصاحبه».
وتساءل بوخمخم «أليس من الحكمة على اصحاب فكرة مؤتمر المهجر في مثل هذه الظروف المأساوية التبصر والتدبر والتروي بدل الدخول في نفق مجهول؟ متى يعلم اصحاب هذه الفكرة ان احترام وجهة نظر الآخرين واجب شرعي. وحذر المسؤول السابق في جبهة الانقاذ زملاءه من ان «الاقدام على مثل هذه الفكرة ستنجر عنها عواقب وخيمة منها ذهاب الريح (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) واشاعة رقعة الخلاف وتبديد القوة في غير منفعة».
واهاب بوخمخم «بهؤلاء ان لا يقدموا على امر خطير كهذا (تغيير الرنامج السياسي للجبهة وعقد مؤتمر في المهجر)، خاصة ان رأي عباسي مدني وعلي بن حاج لن يبارك فكرة تنشد الاقصاء والتهميش وغير منبثقة عن الهيئة التاريخة، واكد صاحب البيان، الذي اظهر تعاطفا واضحا مع سياسة الرئيس بوتفليقة لايمانه بسياسة المراحل وبان الوئام سينتهي الى مصالحة حقيقية تعود فيه للجبهة الاسلامية للانقاذ مكانتها الشرعية على الساحة السياسية الجزائرية، ان الجبهة «لا ترضى ابدا ان تضيع حقوقها المشروعة بين حيلة المحتال وغفلة الغافل وتطالب السلطة بالعدل والانصاف خاصة ان الامرة الجزائرية اصبحت لا تثق بوعد ولا تطمئن الى سكوت».
ويأتي هذا البيان من عبد القادر بوخمخم عقب صدور بيان عن احد رموز التيار المتشدد داخل قيادة الجبهة الاسلامية للانقاذ علي جدي، ذهب فيه عكس رفيقه السابق في السجن، حيث اعلن تأييده لعقد المؤتمر في الخارج لمواصلة النضال السياسي. واكد جدي انه «لا خلاف بيننا على اجتماع اخواننا في المهجر على خدمة دينهم وامتهم ووطنهم»، مشيرا الى ان فكرة المؤتمر كانت بمبادرة من عبد القادر حشاني، وقد تأخر ذلك بسبب تعرض هذا الاخير الى عملية اغتيال في نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 بالعاصمة الجزائرية. واضاف جدي ان «اللجنة التحضيرية التي كان قد انشأها (حشاني) اعلنت في 23 يناير (كانون الثاني) 2000، اي بعد شهرين من استشهاده، انها ماضية في عملها، لا سيما بعد مباركة الشيخين عباسي مدني وعلي بن حاج للمبادرة، مع تأكيدهما على ان تكون فرصة لجمع الشمل، وتوحيد الكلمة وتجديد العهد».
وأكد على ان القياديين الآخرين الموجودين في الجزائر لا يمكنهم المشاركة في اي عمل تحضيري «ما دامت السلطة متمادية في قرارها الجائر بحظر الجبهة الاسلامية للانقاذ».