شددت دولة الامارات العربية المتحدة امس من اجراءاتها الخاصة بمكافحة تهريب النفط ببدء تنفيذ قرار لمجلس الوزراء بحظر دخول السفن التي ترفع اعلام عشر دول مدرجة اسماؤها في القائمة السوداء للمنظمة البحرية الدولية التي تشمل الدول ذات الخطورة العالية على البيئة البحرية وتشمل هذه الدول، البانيا وبليز وهندوراس وجورجيا وسان فنست وجراندريز وموريشوس وكمبوديا والمالديف وبوليفيا وجزر القمر.
وشكل قرار مجلس الوزراء الاماراتي جزءا من مجموعة اجراءات وافقت عليها الحكومة الاماراتية بناء على اقتراحات لحماية البيئة البحرية تقدمت بها وزارة المواصلات، بعد تصاعد عمليات تهريب النفط في سفن متهالكة غير مؤهلة لنقل النفط الخام ومشتقاته مما تسبب في وقوع عدد من حوادث التلوث الخطيرة التي كان آخرها الحادث الذي وقع الشهر الماضي عندما غرقت الناقلة العراقية زينب في مياه الخليج.
وكانت الناقلة المسجلة في جمهورية جورجيا تحمل 1300 طن عند غرقها وقد تسرب منها ما مجموعه 300 طن قبل ان يتم سد منافذ التسرب الذي وصلت اثاره المدمرة لشواطئ الامارات.
واثارت حوادث التهريب هذه ضجة اعلامية كبيرة كما تصدى لها المجلس الوطني الاتحادي الذي طالب الحكومة باتخاذ اجراءات لمكافحة الظاهرة. ومن ضمن الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء الاماراتي والتي دخلت امس حيز التطبيق، غلق جميع مكاتب شركات تسجيل السفن التي تحمل اعلام الدول المذكورة وعدم فتح اي مكاتب لها في الدولة مستقبلا.
وشملت الاجراءات ايضا التأكد من عدم اعادة تشغيل السفن المتهالكة والمصادرة نتيجة مخالفتها الحظر الدولي في منطقة الخليج العربي.
واشترطت عند بيع السفينة في المزاد العلني على من يرسو عليه المزاد تحويل السفينة الى خردة مع وضع ضمان مالي لا يسترد الا بعد تطبيق الشرط.
وتجدر الاشارة الى ان مصادر ملاحية في الخليج قدرت عدد السفن المتهالكة التي تقوم بعمليات نقل نفطية غير مشروعة بحوالي 150 سفينة، وقد ضبط العديد من هذه السفن وكانت تقطر الى موانئ اماراتية، حيث يتم بيعها بالمزاد العلني، وتبين فيما بعد ان من ترسو عليه عملية بالمزاد يكون في الغالب على ارتباط بعمليات التهريب بحيث يقوم باعادة تشغيلها من جديد تحت اسم آخر او في بعض الاحيان بالاسم ذاته وتحت العلم نفسه.
وقالت مصادر اماراتية ان اجراءات الحظر التي وافق عليها مجلس الوزراء الاماراتي تشكل خطوة هامة في سبيل محاربة ظاهرة تهريب النفط، وتعكس الجدية التي بدأت تأخذ بها الامارات هذه المسألة.
وذكرت انها لا تتوقع ان تؤدي الخطوة الاماراتية الى وقف شامل لعمليات التهريب، فوجهة هذه المهربات النهائية ليست دولة الامارات بل موانئ خليجية وآسيوية اخرى ولا بد من تعاون الجميع لحماية البيئة البحرية بالمنطقة.