نفت السلطات الاسرائيلية نفيا قاطعا ادعاءات مسؤول حركة «أمل» السابق الشيخ مصطفى ديراني، بانه خلال اعتقاله تعرض لجريمة الاغتصاب. وقالت انها بعد التحقيق مع كل المعنيين، اتضح ان لا اساس من الصحة لهذه الادعاءات.
وجاء النفي الاسرائيلي ضمن لائحة الدفاع التي قدمتها النيابة العامة، باسم الحكومة، الى المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك ردا على الدعوى التي رفعها ديراني بواسطة محاميه اليهودي تسفي روش.
يذكر ان ديراني كان قد اختطف من بيته في الجنوب اللبناني قبل سبع سنوات، في اطار المحاولات الاسرائيلية لتحرير الطيار الاسرائيلي الاسير رون اراد باعتبار ان ديراني هو اول مسؤول حزبي لبناني احتجزه، وكان يومها مسؤول المنطقة عن حركة «امل». لكنه اختلف مع قيادتها واقام تنظيما خاصا به. واعتقدت اسرائيل يومها ان اراد محتجز لدى ديراني. وعندما لم تعثر له على اثر اختطفت عددا آخر من اللبنانيين (بلغ عددهم 19 شخصا، بعد عدة عمليات خطف وقرصنة)، كرهائن للمقايضة.
وقبل حوالي السنة ونصف السنة رفع ديراني دعوى امام محكمة تل ابيب المركزية ضد دولة اسرائيل يتهمها فيها بممارسة اساليب تعذيب وحشية ضده في المعتقل كي يعترف بمكان احتجاز رون اراد. ويقول ديراني في شكواه انه تعاون مع المحققين من البداية وقال كل ما يعرفه. لكنهم استمروا في تعذيبه من دون رحمة. وقد بلغ التعذيب قمة الوحشية، عندما نفذت فيه جريمة اغتصاب. وسمى ديراني الضابط المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة، وهو الرائد جورج الذي جلب جنديا اقدم على تلك الفعلة البشعة. ويوضح في الدعوى ان هذه الجريمة تركت في نفسه جروحا لا يمكن ان تندمل، وطعنته في الصميم وحطمت مشاعره الانسانية وكرامته واحدثت تعقيدا في حياته، لا يمكن الشفاء منه. وعليه يطالب بفرض عقوبة السجن على كل من شارك في الجريمة وباقرار تعويض مالي له بقيمة 6 ملايين شيكل اسرائيلي (1.45 مليون دولار).
إلا ان النيابة ردت هذه الرواية في لائحة الدفاع المقدمة الى المحكمة، وقالت ان محققي الشرطة العسكرية الاسرائيلية الذين تولوا مهمة التحقيق وعملوا بها لمدة سنة كاملة، التقوا خلالها 30 ضابطا وجنديا من جميع اجهزة الامن خرجوا بالاستنتاج القاطع ان ديراني لا يقول الحقيقة. وانه لم تكن هناك عملية اغتصاب، وان الرائد جورج حافظ على حقوق المعتقل. يذكر ان ديراني، مع الشيخ عبد الكريم عبيد (احد قادة حزب الله في لبنان)، هما المعتقلان الوحيدان المتبقيان من اللبنانيين المخطوفين. وتصر الحكومات الاسرائيلية على الاحتفاظ بهما كرهينتين للمقايضة مقابل رون اراد وغيره من الاسرى الاسرائيليين في لبنان. ويتم احتجازهم بموجب امر اداري عسكري، وفقا لانظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية.