قبل خمسة أيام فقط من اجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشورى المصري أعاد القضاء المصري ثلاثة من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ إلى قائمة المرشحين حيث قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، أمس بوقف تنفيذ قرار باستبعاد أسماء مرشحي الاخوان من كشوف الانتخابات لعدم استيفاء أوراق ترشيحهم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد استبعدت في التاسع من الشهر الحالي ثلاثة من مرشحي الاخوان بالمنصورة من كشوف المرشحين المعلنة لخوض انتخابات التجديد النصفي الثاني باعتبار أنهم لم يقدموا ما يفيد تحديد صفتهم الانتخابية وما إذا كانوا فئات أو عمالا أو فلاحين.
غير أن مرشحي الاخوان الثلاثة قدموا طعناً لمحكمة القضاء الاداري في محاولة لالغاء قرار استبعادهم بعدما أكدوا أنهم قدموا كافة المستندات المطلوبة وحصلوا على ايصالات بذلك ونظرت المحكمة طعنهم بداية الأسبوع الماضي وتم حجز الطعن للحكم إلى جلسة أمس. في ذات الوقت سادت توقعات بلجوء الحكومة إلى محكمة أخرى تطلب فيها تنفيذ الحكم وتسجيل الاستشكال لوقف التنفيذ في حين الطعن أمام المحكمة الادارية العليا، وهو ما تعتبره أوساط جماعة الاخوان محاولة حكومية لتفويت فرصة خوض معركة الانتخابات التي ستجرى الأحد المقبل.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب فشل مرشح الاخوان الوحيد خلال مرحلة الانتخابات الأولى الدكتور حمدي زهران في بني سويف من الحصول على مقعد دائرته أو حتى دخوله مرحلة الاعادة التي ستجرى اليوم في وقت لم يبق للجماعة سوى مرشحين آخرين يخوضان المعركة بدون معارك قضائية أحدهما في كفر الشيخ والآخر في الاسماعيلية.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد قررت خوض انتخابات الشورى بـ20 من أعضائها غير أن معظمهم فشل في تقديم أوراق ترشيحه واشتكى من اجراءات أمنية لمنعه من التقدم في وقت يخوض فيه معظم هؤلاء معارك قضائية للسماح لهم بخوض المعركة غير أن احتمالات حصولهم على قرارات رسمية بالترشيح أمر غاية في الصعوبة لطول اجراءات التقاضي واحتمالات الطعن على الاحكام الصادرة.