كابل ـ نيودلهي ـ وكالات الأنباء: اتخذت حركة طالبان الحاكمة في افغانسان موقفا متشددا بشكل متزايد من العالم الخارجي باغلاقها مكاتب الامم المتحدة وبحث قانون الزي للديانات الاخرى ومضايقة عمال الاغاثة. وقامت طالبان في الشهر الحالي بسلسلة من الافعال لا تظهر اي دلائل على اعتزامها تحقيق هدفي الامم المتحدة الرئيسيين وهما انهاء دعم المقاتلين الاجانب مثل اسامة بن لادن والتفاوض لانهاء الحرب الاهلية في افغانستان.
وأعلن امس محمد ولي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان أن المواطنين الهندوس في أفغانستان سيتعين عليهم ارتداء زي موحد يميزهم عن المسلمين. واكد أن قانونا سيصدر في وقت قريب يلزم غير المسلمين بارتداء ما يميزهم، لكنه لم يحدد موعد تطبيق هذا القانون الجديد. وأضاف ولي أن القانون سيجبر نساء الهندوس على ارتداء الحجاب، شأنهن في ذلك شأن النساء المسلمات.
وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة في الهند التي يدين أغلب سكانها بالهندوسية. إذ أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن بلاده تدين بشدة مثل هذا القانون الذي يعد دليلا جديدا على تخلف المبادئ التي يعتنقها قادة حركة طالبان. ويعتقد أن إصدار هذا القانون سيؤدي لمزيد من العزلة الدولية لنظام طالبان الذي يتعرض أصلا لاتهامات بانتهاج سياسات متعصبة ضد الأقليات والنساء وبانتهاك منظم لحقوق الانسان. لكن وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على غير المسلمين ارتداء ما يميزهم. ويذكر أن نحو خمسة آلاف هندوسي يعيشون في العاصمة الأفغانية كابل، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة فإن التقديرات تشير إلى أن عددهم في المدن الأفغانية الأخرى يبلغ بضعة آلاف. وقال ولي إن القانون الجديد سيستهدف الهندوس نظرا لأن أفغانستان لا يوجد بها مسيحيون أو يهود، ولأن السيخ يسهل التعرف عليهم من أغطية رؤوسهم.
ويخشى بعض الهندوس في أفغانستان من أن يؤدي إلزامهم بارتداء زي مميز لمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وتعرضت حكومة طالبان لانتقادات دولية شديدة في شهر مارس (آذار) الماضي بسبب تحطيمها تماثيل بوذية أثرية في منطقة باميان، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على حكومة طالبان بسبب إيوائها أسامة بن لادن.
وشكت الامم المتحدة من ان سلطات طالبان التي تسيطر على 90 في المائة من افغانستان تتحرش بعمال الاغاثة الذين يوفرون اغلب الخدمات الاجتماعية في البلاد. وجاء ذلك بعد يوم من اغلاق مستشفى في كابل لعلاج ضحايا الحرب المستمرة منذ 21 عاما عندما هاجمت قوة من الشرطة الدينية المسلحة المستشفى وضربت العاملين به واحتجزت ثلاثة من الموظفين المحليين.
وقالت وزارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات النفوذ القوي ان المستشفى الذي يتلقى دعما ايطاليا سمح للرجال والنساء بتناول الطعام في غرفة واحدة.