قال وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين امس ان باريس ستوجه سؤالا صريحا الى كل من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون خلال زيارتيهما الى فرنسا «ماذا بوسعهما ان يفعلا لوضع حد لدوامة العنف».
ويستقبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك مساء اليوم عرفات الذي يقوم بأول زيارة له الى العاصمة الفرنسية منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقبل الرئيس شيراك، يلتقي الرئيس الفلسطيني رئيس الوزراء ليونيل جوسبان في قصر ماثينيون، في حين يحضر وزير الخارجية فيدرين الاجتماعين.
وتأتي زيارة عرفات الى باريس تلبية لدعوة من شيراك حملها اليه اخيرا مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية ايف اوبان دو لاميسوزيير. وترجع آخر زيارة لمسؤول فلسطيني الى فرنسا الى يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع محمود عباس (ابو مازن) في طريق عودته من واشنطن، مع دو لاميسوزيير.
وتشكل زيارة عرفات الحلقة الاولى في سلسلة الاتصالات الرفيعة المستوى التي ستشهدها العاصمة الفرنسية وتحديدا قصر الاليزيه، في الايام والاسابيع المقبلة وتشمل، زمنيا، بالاضافة الى الرئيس الفلسطيني، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود (28 و29 مايو/ايار) الحالي ورئيس الوزراء الاسرائيلي في 5 و6 يونيو (حزيران)، واخيرا الرئيس السوري بشار الاسد في اواخر شهر يونيو المقبل.
وتعكس هذه الحركة الدبلوماسية قلقا فرنسيا عميقا من احتمال تدهور الاوضاع في الشرق الأوسط، انطلاقا من الاراضي الفلسطينية المحتلة وامتدادا الى الجبهة الاسرائيلية ـ اللبنانية ـ السورية.
وتعوّل فرنسا كثيرا على الدور الاميركي الجديد في الشرق الأوسط الذي تمثل في تأييد وزير الخارجية الاميركي كولن باول خلاصات تقرير لجنة ميتشل وفي تعيين دبلوماسي (وليم بيرنز) مسؤولا عن ملف الشرق الأوسط، وأكد فيدرين ان ثمة تطابقا في المواقف آخذ بالظهور بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حول التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة ميتشل والمزج بينها وبين المبادرة المصرية ـ الاردنية. واضاف فيدرين: هاتان هما النقطتان اللتان يمكن ان ننطلق منهما للعمل اليوم».
وتبدو فرنسا التي تتهمها اسرائيل بالتحيز الى الفلسطينيين، متحمسة للاتجاه الجديد الذي تملكه دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة في تعاطيها مع الملف الشرق أوسطي، ويعني هذا تحديدا الادانة الاوروبية لمسألة الاستيطان الاسرائيلي ورغبة اوروبا في الزام اسرائيل باحترام بنود اتفاقية الشراكة الاسرائيلية ـ الاوروبية، كما تبين ذلك يوم الاثنين الماضي خلال اجتماع لجنة الشراكة في بروكسل. غير ان دبلوماسيين فرنسيين يعترفون ان هذا الاجتماع لم يصل بعد الى مرحلة اللجوء الى تدابير عقابية بحق اسرائيل، حتى بخصوص عدم احترام اسرائيل قاعدة المنشأ وتسويقها منتجات من المستوطات داخل السوق الاوروبية.
والمسألة التي تشدد عليها الدبلوماسية الفرنسية اليوم هي كيفية العمل من اجل ترجمة توصيات لجنة ميتشل المبادرة المصرية ـ الاردنية الى آلية عمل يكون من شأنها، في مرحلة اولى، وقف تصاعد العنف واعادة وصل الحوار بين الطرفين، مع الاصرار على ان المخرج يكمن فقط في الحل السياسي. وتبدي باريس استعدادها للمساهمة بدور مفيد من خلال انفتاحها على الاطراف، بما في ذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، الذي كان في الاشهر الماضية وقبل وصوله الى السلطة شخصا غير مرغوب فيه على الاراضي الفرنسية.