افتتحت الأميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في الرباط أعمال الدورة الثالثة لبرلمان الطفل المغربي، الذي تجري أعماله طبقا لمقتضيات دستورية، وفي مقر البرلمان المغربي، حيث تلقي الأميرة للا مريم التي ترأس المرصد المغربي لحقوق الطفل، خطابا رسميا. ويرأس الجلسات عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب وتدون مداولات المجلس رسميا، وتبث الجلسات مباشرة عبر التلفزيون والاذاعة.
ويخضع الوزراء للمساءلة من أطفال برلمانيين تم اختيارهم من ضمن أنجب التلاميذ ينتمون لمختلف أقاليم المغرب، وتتراوح أعمارهم ما بين 11و17 سنة.
وتتركز أعمال برلمان الطفل حول القضايا التي تهم الاطفال المغاربة مثل قضايا التعليم والبيئة والصحة.
ويواجه البرلمانيون الصغار الحكومة بأسئلة تكون أحيانا محرجة وتحاسب الحكومة على أعمالها، ويتوخى من تجربة برلمان الطفل في المغرب تنشئة الأطفال على قيم وتقاليد المشاركة والديمقراطية، والمساهمة في اتخاذ القرارات ولا سيما القرارات التي تهم أوضاع الطفولة ومستقبل الأجيال.
ويقول المتتبعون لدورات برلمان الطفل أن هذه التجربة المتميزة بحيويتها بدأت تحرج فيما يبدو الحكومة المغربية من خلال نوعية الأسئلة والتحقيقات التي يطالب بها البرلمانيون الصغار، على غرار التحقيق الذي طالبوا به العام الماضي وزير النقل المغربي، بشأن حادث سير ذهب ضحيته ستة أطفال، إضافة لمطالبتهم بالتحقيق في مشاكل التلوث البيئي بكبريات مدن المغرب. واعترف وزيران مغربيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أنهما يستعدان بشكل استثنائي لبرلمان الطفل، نظرا لجدية القضايا التي يطرحها البرلمانيون الصغار.
ويسبب برلمان الطفل حرجا لنواب البرلمان (الكبار)، الذين توصف جلساتهم عادة بالرتابة وكثرة الغياب عن اجتماعات مجلسي النواب والمستشارين، إضافة الى كثرة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان بما فيها الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية.
وتتميز أعمال الدورة الجديدة لبرلمان الطفل المغربي بمناقشة مشروع ميثاق هو بمثابة قانون أساسي لبرلمان الطفل، ويتضمن تنظيم الجلسات، وطريقة الأسئلة التي توجه للوزراء والعلاقة مع الرأي العام والصحافة،وضمنها تناقش فكرة انتداب ناطق رسمي باسم برلمان الطفل.
وكانت لجنة تحضيرية لبرلمان الطفل قد عقدت في الأيام الماضية اجتماعات مكثفة صادقت خلالها على تقاريراللجان الفرعية، وضمنها لجنة «الطفل والقانون» التي دعت في تقريرها الى اصدار قانون زجري يلزم الأباء بالتسجيل الفوري لأبنائهم في سجل الحالة المدنية والى اعادة النظر في القوانين الخاصة بتسول الأطفال والأطفال الجانحين واصدار قانون خاص بالأطفال المتخلى عنهم. كما شددت اللجنة على ضرورة اصدار قانون يحرم الاجهاض والاستغلال الجنسي للأطفال ووضع قانون عالمي تحفظ بموجبه كرامة الأطفال المهاجرين اضافة الى تعديل القانون الخاص بتشغيل الأطفال.
وفي ميدان التعليم، دعت لجنة مختصة الى مراقبة النظام التعليمي لجعله يواكب المستجدات العالمية، واحداث مجلة خاصة بالطفولة يسهر الاطفال على تسييرها.
وأوصت «لجنة مساهمة الطفل في القمة العالمية حول الطفل» المزمع تنظيمها في سبتمبر (ايلول) المقبل بنيويورك بضرورة انشاء مراكز طبية تتكفل بالأطفال المصابين بداء فقدان المناعة (الإيدز)، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأطفال بخصوص هذا الداء اضافة الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للأطفال ضحايا الأوبئة والمجاعات. كما شددت اللجنة على عدم استغلال الأطفال في الصراعات والحروب الأهلية وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية لأطفال العراق وفلسطين والعمل على ضمان حقوقهم الطبيعية كالحق في الحياة والعيش الكريم.
وفي غضون ذلك شهدت الرباط أول من أمس فعاليات المؤتمر المغربي الثامن لحقوق الطفل الذي ينظمه المرصد المغربي لحقوق الطفل بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، وشدد المؤتمر على تفعيل دور المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع الطفولة وتمتيعها بكافة حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف وسوء المعاملة وذلك انسجاما مع الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.