سحبت اربع قضايا قضائية اخيرا في مصر الأضواء من انتخابات مجلس الشورى الجارية حالياً بدرجة جعلت الأحزاب والقوى السياسية المصرية تتفاعل مع تلك القضايا على حسب اهميتها في عملية انتخابات مجلس الشورى. وركزت أحزاب المعارضة الرئيسية في خطابها الاعلامي على تلك القضايا، أكثر من تركيزها على الانتخابات.
وتنحصر القضايا الاربع التي خطفت الأضواء من انتخابات مجلس الشورى المصري في قضية الكشح التي قررت محكمة النقض المصرية النطق بالحكم في شأن الطعن المقدم من أهالي الضحايا الأقباط في 30 يوليو (تموز) المقبل والتي يدعون فيها المحكمة الى تبرئة المتهمين الأقباط في أحداث الفتنة الطائفية بالكشح واعادة محاكمة المتهمين المسلمين فقط، ثم قضية الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الذي صدر في حقه حكم بالحبس 7 سنوات عن محكمة أمن الدولة العليا. والقضية الثالثة المعروفة اعلامياً «شهريار القاهرة»، وفيها أحد التجار «الملتحين» متهم بالزواج من 90 امرأة منهن 17 امرأة خلال عام واحد. وأخيراً قضية «تنظيم قوم لوط» المتهم فيها 55 شاباً مصرياً بازدراء الأديان السماوية وممارسة أعمال تصطدم مع العقيدة الاسلامية.
وعادت قضية الكشح مجددا للساحة المصرية بعد هدوء اقترب من عام كامل، بعدما قررت محكمة النقض النظر في الطعن المقدم من دفاع ضحايا أقباط في حادث الفتنة الطائفية بقرية الكشح جنوب مصر عام 1999. وهو الطعن الذي يدعو فيه المحامون الأقباط بتبرئة المتهمين الأقباط الذين أدينوا في تلك الاحداث واعادة محاكمة المتهمين المسلمين. وقد اعلنت المحكمة انها ستنطق بالحكم سواء بقبول الطعن أو رفضه في 30 يوليو القادم ، وفي حالة قبول الطعن ستتم اعادة المحاكمة من جديد واعتبار الأحكام السابقة كأن لم تكن، وفي حالة رفض الطعن ستكون الأحكام نهائية ولا مجال آخر للاستئناف باعتبار ان محكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي في مصر.
وتعد أحداث العنف التي شهدتها قرية الكشح رابع أحداث العنف الطائفي في مصر على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث كانت الأولى في منطقة الخانكة الشعبية بالقاهرة عام 1972 وراح ضحيتها قتيلان. والثانية في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة أيضاً بداية الثمانينات وراح ضحيتها 10 قتلى. والثالثة في قرية دميانة بمحافظة الشرقية عام 1996. وتعتبر أحداث الكشح الأسوأ مقارنة بمن سبق سواء على مستوى عدد القتلى والمصابين أو الأسلحة المستخدمة، لكنها لا تمثل ظاهرة اجتماعية وفي الوقت ذاته ليست حدثاً عارضاً.
أما القضية الثانية، فتتعلق بالدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الذي قضت محكمة أمن الدولة العليا المصرية قبل يومين بمعاقبته بالحبس 7 سنوات مع الاشغال الشاقة بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتلقي أموال من جهات مشبوهة. ونقسم الرأي العام المصري حالياً تجاه ادانة ابراهيم ورفاقه في مركز ابن خلدون ما بين مؤيد للحكم وآخر يعتبر ابراهيم مفكراً مرموقاً ولا يجب الحجر على فكره وطروحاته السياسية وان اختلفت مع التوجه العام للحزب الوطني الحاكم. ويتوقع مراقبون ان تدفع القضية للتصعيد بشكل خطير خلال الأيام المقبلة مع دخول اطراف دولية في القضية حيث ان المدان من اصحاب الجنسيات المزدوجة.
كما تستحوذ قضية «رجب السويركي» صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور» الاسلامية على نصيب كبير من اهتمامات المصريين حالياً، وتقول أوراق القضية ان المتهم وهو «شيخ ملتح» تزوج 17 مرة خلال العام الأخير، في حين يقول المأذون الخاص به انه تزوج 90 امرأة وتركز الأحزاب المصرية المعادية للتوجه الأصولي على اعلان الحرب على السويركي وتلقيبه بـ«شهريار القاهرة» في إسقاط ملموس على تيار الاصوليين، رغم ان السويركي ملتح فقط ولم يعرف عنه الانخراط في اي نشاط اصولي.
والقضية الرابعة المعروفة باسم تنظيم «قوم لوط» التي تباشر نيابة أمن الدولة تحقيقاتها فيها حالياً مع 55 متهماً تم ضبطهم على إحدى البواخر السياحية ويواجهون تهمة ازدراء الأديان والترويج لأفكار متطرفة ونشر أفكار قوم «لوط» بينهم بإباحة اللواط بين الرجال واستبعاد المرأة من حياتهم وجعلها على هامش الحياة. ومن المقرر ان تنظر النيابة المصرية الاسبوع المقبل تجديد حبس المتهمين أو اخلاء سبيلهم بعد مواجهتهم بتكوين جماعة غير مشروعة وتوزيع منشورات بعنوان «وكالة الله رب الجنود» والتي تدعو الى صلاة مخالفة لسنن الصلاة وفرائضها التي أقرتها الشريعة وتدعو للذهاب للبحر الميت للتبرك كأهم المقدسات الدينية لدى تلك الجماعة كما تروج الجماعة ان نبيهم هو الشاعر العربي «ابو نواس» المعروف باحتساء الخمر.