بدأ خبراء من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي مساء اول من امس في نيويورك مناقشاتهم بشأن مشروع القرار البريطاني المدعوم من اميركا بشأن «العقوبات الذكية» على العراق وسط مؤشرات متزايدة الى احتمال ان تلجأ موسكو مدعومة من الصين الى استخدام حق النقض (الفيتو) لافشاله. وقالت روسيا التي قدمت مشروع قرار منافس ان الوقت غير كاف لمناقشة المشروع البريطاني قبل 3 يونيو (حزيران) المقبل موعد انتهاء العمل بالمرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وكرر المندوب العراقي لدى الامم المتحدة محمد الدوري رفض بلاده للمشروع البريطاني، وهدد مجددا بأن حكومته ستعلق المبيعات النفطية التي تمول البرنامج الانساني للأمم المتحدة في العراق اذا ما تبنى المجلس مشروع القرار. واشار الى ان الصادرات النفطية ستستمر اذا ما تبنى المجلس مشروع القرار الروسي الذي وصفه بـ«المقبول». الا ان دبلوماسيين غربيين قللوا من اهمية التهديد العراقي، مشددين على ان بغداد لا يمكن ان تملي على مجلس الامن قراراته. وبخلاف المشروع البريطاني، لا ينص المشروع الروسي على رفع الحظر عن الصادرات غير العسكرية الى العراق بل يدعو الى تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء كما هو ستة اشهر أخرى.
وقال مسؤول اميركي «هنالك اجماع في مجلس الامن على ضرورة منع العراق من اعادة بناء قدراته العسكرية، خاصة اسلحة الدمار الشامل وعلى تسهيل وصول السلع الى الشعب العراقي، والمشروع البريطاني يلبي هذين المطلبين». وتابع «نحن نجري مباحثات مكثفة ليس في نيويورك فحسب، وسنواصل مساعينا لضمان اعتماد مشروع هذا القرار». من جهته قال السفير الروسي لدى المنظمة الدولية سيرجي لاروف ان موسكو ترى ان الوقت لا يسمح ببحث تغيير مهم كهذا في نظام العقوبات. الى ذلك، دعا الدوري السفراء العرب في الامم المتحدة الى العمل على افشال مشروع القرار البريطاني. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن السفير العراقي لدى الامم المتحدة مطالبته السفراء العرب بأن «يتفهموا موقف العراق وان يعلموا على افشال هذا القرار بالطريقة التي يرونها مناسبة»، معتبرا ان تمرير القرار «سوف يكون له تأثير سلبي على العراق والمنطقة برمتها». ودعا الدوري «الدول العربية الى ألا تنخدع بالدعاية الاميركية البريطانية»، وقال «ان العراق حريص على ادامة وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع جميع الاقطار العربية وان موقفه من مشروع القرار نابع من حرصه على مصلحة العراق والاقطار الشقيقة». وتابع الدوري «لا يمكن لاي حكومة وطنية حريصة على ادامة علاقات طبيعية مع الاقطار العربية الشقيقة والدول المجاورة ان تقبل قرارا كهذا لأن الهدف هو تقويض هذه العلاقات». واعتبر الدوري ان «المشروع الجديد هو محاولة اميركية تهدف الى اعادة العراق الى نظام الوصاية الاستعمارية لأن ما يتضمنه المشروع لا يصب في خدمة العراق ولا يسهم في تخفيف الحصار الظالم المفروض عليه». واضاف ان «مشروع القرار هذا لا يختلف عن القرارات الاخرى التي تريد العودة الى نقطة الصفر وقتل الامل في انهاء الحصار الظالم المفروض على العراق».