قالت مصادر دبلوماسية فرنسية ان باريس لا تعتبر نفسها ملتزمة بضرورة توصل مجلس الامن الدولي الى قرار جديد بشأن تعديل نظام العقوبات الحالي المفروض على العراق قبل تاريخ الرابع من يونيو (حزيران) المقبل المعروف بنظام «العقوبات الذكية».
وقالت هذه المصادر لـ «الشرق الأوسط» ان باريس توحي بمد العمل بالنظام الحالي لمدة اضافية في حال لم يتوصل مجلس الامن الى اجماع حول نص مشروع القرار البريطاني الذي يستوضح الافكار الاميركية حول العقوبات.
وتعتبر باريس ان المقترحات البريطانية ـ الاميركية «تستجيب جزئيا» لما تطالب به فرنسا منذ فترة، وبالتالي فانها «تعمل على تحسينه» من خلال تقديم اقتراحات لتعديله. وتصر باريس على وحدة مجلس الامن في التعاطي مع مسألة العقوبات.
وترى فرنسا ضرورة «عدم الاستعجال» في طرح المشروع البريطاني ـ الاميركي على التصويت لان الاستعجال من شأنه ان يوصل الى طريق مسدود، فضلا عن ذلك فانه لا يتيح الفرصة لدراسة الاقتراحات المعاكسة والتغلب على المعارضة التي تبديها روسيا لهذا المشروع في مجلس الامن.
وترفض المصادر الفرنسية القول ، منذ الان، ما اذا كانت ستعارض المشروع البريطاني ـ الاميركي في حال لم يؤخذ بالتعديلات التي تقترحها وهي تعتبر ان ثمة «طريقا طويلا» قبل التوصل الى مواقف نهائية.
اما في باب التعديلات التي تقترحها فرنسا، فان باريس ترفض فتح حساب مجمد تحت اشراف الامم المتحدة خاص بكل بلد من البلدان المجاورة التي يصدر العراق عبرها نفطه الخام. فضلا عن ذلك، لا تريد فرنسا ان يحمل القرار الجديد اعباء اضافية لهذه الدول، ولهذا الغرض، فانها تقترح اعطاء الامين العام للامم المتحدة دورا اكبر لتحديد مستقبل وآليات علاقة العراق بهذه الدول.
من جهة اخرى، تم تداول اقتراح فرنسي يقضي بأن يفسح القرار الدولي الجديد المجال امام فتح قطاع النفط العراقي للاستثمارات الاجنبية. وحتى الان، امتنعت الشركات الاجنبية عن توقيع عقود لتطوير الحقول النفطية العراقية مخافة ان تخالف نظام العقوبات الحالي. وتصر فرنسا كذلك على عدم رفع نسبة الـ 25 في المائة من عائدات النفط العراقي التي تذهب آليا الى صندوق التعويضات، لا بل ان الاتجاه الذي تدعو اليه باريس هو لخفضها.
ولكن من الصعب، في الوقت الحالي، معرفة ما سيبقى من هذه التعديلات خصوصا ان اطرافا اخرى في مجلس الامن، ومنها روسيا، تطالب بتعديلات اخرى جذرية. واللافت ان روسيا تقترح استخدام جزء مما هو موجود في صندوق التعويضات لدفع ديون العراق الخارجية.