أعلن مسؤولون يوغوسلاف امس تفاصيل مشروع قانون لتسليم مجرمي الحرب المتهمين ومن بينهم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، لمحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي. وبموجب القانون الجديد تنظر المحاكم اليوغوسلافية في طلبات تسليم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وسيمنح المتهمون الحق في نظر قضاياهم أمام المحاكم المحلية إذا وافقت المحاكم على تسليمهم.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان اليوغوسلافي مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويأتي القانون الجديد ردا على مطالبة يوغوسلافيا دوليا بالتعاون مع المحكمة الدولية، اذ لا يسمح القانون المعمول به حاليا بتسليم المتهمين اليوغوسلاف إلى أطراف خارجية. وكشفت محكمة جرائم الحرب الدولية يوم الأربعاء الماضي عن أن هناك 12 إذنا سريا لاعتقال مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في منطقة البلقان، لكنها لم تعلن اسماء المتهمين او تفاصيل الاتهامات الموجهة ضدهم، اذ تظل تلك التفاصيل سرية حتى يتم اعتقال المتهمين لتجنب تسرب أنباء الاعتقال للمشتبه فيهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت 26 أذنا علنيا بالاعتقال في وقت سابق لكن لا يزال جميع المتهمين هاربين.
وقالت فلورنس هارتمان المتحدثة باسم الادعاء، إن ستة وعشرين من المتهمين في المناطق الصربية من البوسنة و12 منهم في يوغوسلافيا، لكنها لم تكشف عن انتماءاتهم العرقية.
وكان ميلوشيفيتش قد اعتقل في العاصمة اليوغوسلافية بلغراد في الأول من أبريل (نيسان) الماضي، لاتهامه بسوء استغلال السلطة أثناء 13 عاما قضاها في الحكم. وتعهدت الحكومة مرارا بمحاكمته في يوغوسلافيا لسلسلة من الاتهامات من بينها ارتكاب جرائم حرب.
وكانت المحكمة الدولية قد وجهت اتهامات لميلوشيفيتش وأربعة من مساعديه عام 1999 لجرائم ارتكبتها القوات الصربية في كوسوفو. ويعتقد أن بعض المتهمين بجرائم حرب يختبئون في يوغوسلافيا والبوسنة، من بينهم زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش وقائد الجيش أثناء الحرب الجنرال راتكو ملاديتش.