اكد الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقة الرياض استحالة رضوخ السعودية للضغوط الخارجية المتعلقة بتعديل الأنظمة الشرعية من خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية او غيرها قائلاً: «ان هذه الدولة قائمة على شرع الله وسنة نبيه فلا يمكن بحال من الاحوال ان تعدل شيئاً من هذه الانظمة الشرعية، انما الانظمة الاخرى غير الشرعية التي لا تؤثر في مبادئ الدولة الاساسية وهي في اطار العمل الاقتصادي والاداري».
وعلق الامير سلمان على ما يثار ضد السعودية في الخارج للنيل من احكام الشرع الاسلامي بعد زيارة تفقدية لمبنى المحكمة الكبرى الجديد في العاصمة السعودية الرياض امس الاحد، قائلاً: «انا انظر الى اننا في هذه البلاد نحكم ونطبق احكام شرع الله وسنة رسوله وسنستمر على ذلك وليرضى من يرضى ويغضب من يغضب». وعن التعليقات الغربية حول اصدار المحاكم الشرعية السعودية لاربعة احكام قضائية بالجلد والسجن بحق بعض الغربيين المتهمين بالمتاجرة بالكحول والتي اعتبرتها هذه المصادر خرقاً لحقوق الانسان قال: «ان الاحكام حتى الآن لم تصلني لأعلق عليها وبالنسبة لحقوق الانسان فيصونها كتاب الله وسنة نبيه».
وحول الادعاءات المتعلقة بتدخل اجهزة الحكم في العمل القضائي اوضح الامير سلمان قائلاً: «هذا غير صحيح في اي حال من الاحوال، ولا يمكن ان نحترم انفسنا ونتدخل في امور شرعية في المحاكم، فالقضاء في السعودية مستقل وهو قضاء شرعي، فلا نقبل على انفسنا ولا على قضاتنا ان يتدخل احد في شؤونهم»، ونفى ما يثار حول عزوف الشباب السعودي عن دخول السلك القضائي، مبيناً ان الواقع يؤكد ان دخول هذا العمل هو شرف لأي انسان يخوض هذا المجال، لكن هناك شروطاً معينة للراغبين في هذا العمل.
وفي رده حول مطالبات بتبليغ كل زائر الى السعودية بالاحكام الشرعية والانظمة القانونية المعمول بها في البلاد، اوضح امير منطقة الرياض ان الزائر لاي دولة في العالم لا يبلغ بالانظمة رغم انه على كل مواطن سعودي يحترم انظمتها وقوانينها وبالمقابل فكل زائر للسعودية يجب ان يحترم انظمتها وقوانينها التي هي في الواقع معروفة تماماً.
وبالنسبة للاستفادة من المبنى القديم للمحكمة افاد الامير سلمان انه قريباً سيعلن عن مشروع متكامل بهذا الخصوص، كما اشار الى ان المحكمتين الكبرى والمستعجلة تنظران حالياً القضايا المرورية المرفوعة لها من قبل الاجهزة المختصة حتى تتم عملية اعادة الهيكلة وانشاء جهاز قضائي متخصص تابع لوزارة العدل يتولى هذا النوع من القضايا.
وتأتي جولة الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقة الرياض الى مبنى المحكمة الكبرى الجديد في الرياض بعد انتقال القضاة اليه ومباشرتهم لاعمالهم من خلاله للاطمئنان على سير العمل فيه وسهولة مراجعة مرافقه والدوائر القضائية في المحكمة والاطلاع على مراحل العمل في المبنى الجديد، اضافة الى الالتقاء بقضاة المحكمة حيث دار بينه وبينهم حديث ودي اوضح من خلاله موقف بلاده من الجعجعة المثارة ضد تطبيق الشريعة الاسلامية والرجوع عن بعض احكامها، مؤكداً ان ذلك لم يحدث ولا يمكن ان يحدث مستقبلاً لان هذه البلاد قامت على تطبيق شريعة الاسلام واعتماد كتاب الله وسنة نبيه دستوراً لها.
واوصى الامير سلمان بن عبد العزيز رجال القضاء باحسان النية في اعمالهم لخدمة المواطن والمقيم في هذه البلاد عبر تطبيق احكام الشرع الاسلامي الحنيف بما يرضي الله ويعمم احكامه، وقال في حديثه للقضاة: «ان مبنى المحكمة الجديد يتميز بانه ذو تصميم بسيط وعملي وجمالي، لكن الاهم من ذلك كله هو المضمون في العمل القضائي الذي يتوافق مع الشريعة الاسلامية السمحاء وتطبيق احكامها ومبادئها».
وقد انشيء مبنى المحكمة الكبرى الجديد في العاصمة السعودية الرياض بتكلفة اجمالية بلغت 198 مليون ريال (53 مليون دولار) شاملة نزع الملكيات اللازمة والذي تم تنفيذه خلال ثلاثة اعوام، والذي يقع ضمن منطقة قصر الحكم في قلب الرياض التي كانت مهوى افئدة طلبة العلم والدارسين حيث احتضنت لعقود طويلة حلقات العلم والدراسة التي اتخذت من مساجدها مكاناً لها.
وقد بدأ العمل في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم في منتصف السبعينات بتنفيذ المرحلة الاولى التي شملت إمارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة ومركز شرطة المنطقة، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التطوير التي اشتملت على جامع الامام تركي بن عبد الله، وقصر الحكم، والميادين والساحات العامة، والطرق المحيطة، وبعض بوابات الرياض القديمة، واجزاء من سورها القديم وهي المرحلة التي اكتملت منذ عدة اعوام.
=