صرح الشيخ عمر بكري محمد زعيم حركة «المهاجرون» لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض طلباته المتكررة منذ حوالي عشر سنوات لنيل الجنسية رغم انها «منحت زوجتي وأولادي الستة اخيراً الجنسية البريطانية وقد حصلوا على جوازات السفر». وأضاف الناشط السوري الأصل: «جئنا الى هذه البلاد في عام 1985 والقانون يجيز لنا الحصول على الجنسية بعد الاقامة هنا لأربع سنوات، الا ان طلباتنا رُفضت بسبب نشاطاتي السياسية (المعادية) التي ازدادت وتيرتها خصوصاً بعد الغزو العراقي للكويت العام 1990.
وأوضح: «حاولت ان افصل ملفي عن ملف العائلة عن طريق المحكمة في 1991، لكنني فشلت فأعدت الكرّة في 1993 وفي مرات اخرى ولم افلح حتى نهاية العام الماضي «حين أمرت المحكمة بمعاملتهم كمرافقين لي انا، اللاجئ السياسي، رب العائلة». ولم يمر سوى خمسة اشهر تقريبا على صدور قرار الفصل حتى نالت زوجتي اللبنانية الأصل وأولادي الذين تتراوح اعمارهم بين 23 و3 سنوات الجنسية البريطانية». وأشار الشيخ محمد الى ان ابنته الكبرى لم تستطع الحصول على الجنسية قبل ان تحكم المحكمة بالفصل بين الملفين مع انها «متزوجة من شاب تركي مسلم يحمل الجنسية البريطانية ولهما ولدان». وقال ان قرار وزارة الداخلية نص على منح الجنسية للأولاد والزوجة «لأسباب انسانية وقانونية باعتبار ان شروط الاقامة تتوفر فيهم، ولأنهم لا يقومون بنشاطات سياسية». ولم يستبعد ان يلجأ محاميه اقبال احمد الى المحكمة الأوروبية، خصوصاً انه استنفد فرص الاستئناف ولا يزال بلا جواز سفر صالح مع انه يحمل الجنسية اللبنانية.
وفي رد على سؤال عما اذا كانت الداخلية البريطانية ترفض طلباته بحجة تورطه في اعمال عنف لأن قرار حظر المنظمات «الارهابية» يشمل فقط الأجنحة العسكرية لهذه المجموعات كما ذكر لـ«الشرق الأوسط» وزير الدولة للشؤون الداخلية مايك اوبرايان، قال الشيخ محمد: «أنا لا اؤيد العنف لتغيير نظام سياسي، لكني اؤيد بالفكر والمال والجهد استعمال العنف للدفاع عن بلاد المسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير (...) وهم يعتبرون مساهمتي في ارسال الشباب المسلم للجهاد في هذه المناطق بمثابة ممارسة العنف».
واعتذرت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية عن عدم التعليق على منح الجنسية «لعائلة الشيخ عمر بكري محمد انسجاماً مع سياستنا بعدم الحديث لوسائل الاعلام عن قضية اي فرد كان». وعندما استوضحتها «الشرق الأوسط» عن مدى تأثير قرار حظر المنظمات «الارهابية» على طلبه لنيل الجنسية، اكدت المتحدثة عدم معرفتها بوجود علاقة بين المسألتين.
ومن جهة اخرى، قال بكري لـ«الشرق الأوسط» ان ناشطين مسلمين احدهما يؤيد المرشح العمالي عن دائرة الفورد ساوث مايك غيبس والآخر يدعم منافسه المحافظ سوريش كومارن «إصطدما بسبب رغبة كل منهما وضع ملصق لمرشحه في احد المتاجر، واستدعيت الشرطة التي استجوبتهما ثم اطلقت سراحهما». وأضاف ان «الحادثة البسيطة وقعت بسبب وجود حملتين مسلمتين في الدائرة احداهما تستهدف غيبس بسبب تأييده لاسرائيل (غيبس يهودي يشغل منصب نائب رئيس جمعية اصدقاء اسرائيل في حزب العمال الحاكم) والثانية ضد كومار بسبب موقفه من قضية كشمير». والجدير بالذكر ان بكري يعارض المشاركة في الانتخابات البريطانية وقد دعا المسلمين الى عدم المساهمة في الاقتراع لأنه يعتبر ذلك «حراماً».
الا ان المتحدث باسم «جمعية مسلمي الفورد» عنايات بونغلاوالا التي تشن حملة ضد مايك غيبس في الدائرة منذ ثلاثة اشهر، نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط» حصول اي شجار او اعتقال من هذا النوع، مشدداً على عدم وجود حملة مسلمة معادية للمرشح المحافظ. وذكر ان كومار هو «المستفيد الأساسي من الحملة ضد غيبس فما مبرر عدائه لنا؟». وأكد ان «المرة الوحيدة التي تدخل فيها رجال الشرطة في حملتنا التي اشتملت على توزيع حوالي 10 آلاف منشور لتوعية الناخبين المسلمين وتنبيههم الى مواقف غيبس المؤيدة لاسرائيل، كانت السبت الماضي حين استدعاهم المرشح العمالي لمنعنا من توزيع المناشير (...) ولم يتعرضوا لنا ابداً بل أعربوا عن امتعاضهم منه لأنه بدد وقتهم في محاولته لحرماننا من ممارسة حقنا المشروع في التعبير عن رأينا». ومن جهته اكد سوريش كومار لـ«الشرق الأوسط» انه لم يسمع «بوقوع حادث من هذا النوعه» مصراً على انه لا يواجه اي «حملة مضادة يشنها مسلمون في إلفورد (...) بل على العكس انا اعرف ناشطي الجمعية وهم يعرفونني».