نفى الصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق ورئيس حزب الأمة السوداني ارتباط زيارته المزمعة لاميركا بدفع حكومي، مؤكداً انها مبادرة شخصية للتحاور مع جماعات الضغط الاميركية المختلفة والقوى السياسية هناك من أجل إيضاح الواقع السوداني لدى هذه الدوائر.
وقال المهدي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» انه سيركز على أمرين، الأول ان تعلن اميركا صراحة تدعيم فكرة وقف الحرب الدائرة في السودان، والثاني التأكيد على هوية السودان الافريقية العربية، مشيراً الى ان اميركا ترى ان السودان ينتمي للقرن الافريقي وليس الشرق الاوسط، مما يخلق نزاعا حول هويته وخللا يعقد وحدته السياسية والوطنية، اضافة لضرورة التحاور مع جميع الاطراف المتناقضة في السودان وألا تنحاز لطرف على حساب الآخر. واضاف ان الزيارة ستتضمن عقد لقاءات لتوضيح صورة الاسلام «اذ توجد نزعات اميركية الآن تحاول اظهاره وكأنه العدو الوحيد للغرب بعد الشيوعية، وهذا من شأنه ان يخلق واقعاً عالمياً استقطابياً لاعداء الاسلام، كما يعني الكثير من التطرف والإرهاب وشيطنة الاسلام على غير الواقع، واذا استمرت هذه النزعات فسوف يتهدد السلام العالمي والاستقرار وسيكون له مردوده السيئ على المنطقة العربية والاسلامية».
وحول فشل الرئيس الكيني دانيال اراب موي في مساعيه لجمع الرئيس السوداني عمر البشير وجون قرنق زعيم الجيش الشعبي في لقاء على هامش اجتماعات الايقاد بكينيا قال المهدي «ان هناك دائماً عدم مصداقية بين الطرفين وخاصة من قبل قرنق مستنداً الى واقع من بنود خلال اتفاقية أسمرة ولم تنفذه الحكومة». وتابع «ان هذا جعل كثيرا من الاطراف الأخرى تفقد أيضاً المصداقية وتخرج من تبعية الحزب الحاكم لتتفق مع الجيش الشعبي». ودعا المهدي الى تعديل مبادرة الايقاد وتجديدها بادخال مبادئ أخرى عليها تعمل على تجاوز بعض النواقص بها خاصة انها تركز على انهاء الحرب من دون قرن ذلك بالدستور وتعتبر ان اطراف النزاع هم الحكومة والحركة الشعبية وتغيب باقي الاطراف بعكس المبادرة الليبية ـ المصرية.
وقال المهدي انه التقى قرنق واقترح عليه اتفاقية سلام مؤسسة على قرارات أسمرة تؤدي الى تحول ديمقراطي ثم آلية تنفيذ لما يتفق عليه وبما يكفل كل الحقوق لجميع الاطراف متساوية ويحسم القضايا المصيرية وحق المواطنة وتقرير المصير ولامركزية الحكم في اطار وثيقة الحل الشامل «إلا ان قرنق له طريقة خاصة في التعامل، فهو لا يرفض أو يقبل لكنه يسوف».
وقال المهدي ان مبادئ الحل السياسي الشامل بشقيه: السلام العادل والشرعية الديمقراطية، تستند الى أربعة عوامل حددها بـ:
ـ تراجع العصبيات الايديولوجية والحزبية.
ـ الضيق ذرعاً بالامتثال ومساجلات القهر والعنف.
ـ تقارب وجهات النظر حول المسائل الاساسية.
ـ تجنب التدخل الاجنبي فوق ارادة السودان.
وفي ما يتعلق بالدين والدولة قال المهدي «ان الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية لامركزية (فيدرالية)، وان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات الدستورية، والشعب السوداني شعب متعدد الديانات بما يكفل حرية الاديان وحق المساواة في المواطنة، والتنوع الثقافي على ان تكون اللغة العربية لغة وطنية، مع الالتزام بالتنمية هدفاً قومياً وتوزيع جهوي عادل للثروة، وعلى هذا الاساس لامركزية للحكم والادارة وعلى ضوء ذلك هيكلة مؤسسات الدولة وان يكون النظام القانوني نابعاً من مصادر التشريع الدستورية التي هي الشريعة الاسلامية والاديان السماوية والثقافات الوطنية وحقوق الانسان والحريات العامة وان القوانين المراد تطبيقها على البلاد يجب ان تكون مصادرها عامة القبول والمرتبطة بمجموعة وطنية معينة يمكن ان تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة». واضاف «أما الفترة الانتقالية تبدأ بعد وقف الحرب وابرام اتفاقية سلام عادل بموجبها تبدأ فترة انتقالية لمدة اربعة أعوام تشترك اثناءها القوى السياسية المعنية في حكم البلاد حكماً انتقالياً تنتهي أثناءه الحرب وآثارها، ثم تتخذ اجراءات الاستفتاء لتقرير المصير الذي يمكن ان يؤمن الوحدة الوطنية (الطوعية)».
أما عن المبادئ المطلوبة لتحقيق الديمقراطية، فقد قال المهدي انها تتمثل في «الفصل بين السلطات، سيادة حكم القانون، كفالة حقوق الانسان، كفالة الحريات العامة، استقلال القضاء، اضافة لقومية القوات النظامية والخدمة المدنية والاقتصاد الوطني».
واضاف «ان الوضع في السودان الآن يتحرك نحو التغيير ولقد مل الجميع الحرب والتوتر وبدأ الكل يؤمن بأنه لا توجد موانع لذلك ايديولوجياً أو سياسياً أو دينياً أو حتى فكريا».