اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان العمل بقانون الطوارئ المعلن منذ العام الماضي سيظل قائما، مبررا ذلك بان الغاءه سيجعل الولاة الذين عينوا بموجبه غير شرعيين.
وقال «ومن هنا وحتى يعدل الدستور ويتم الاتفاق على كيفية تعيين الولاة لا بد ان يكون قانون الطوارئ قائما».
واضاف البشير في حديث للعدد التمهيدي من صحيفة الحزب الحاكم «المؤتمر» ان «في البلاد انفلاتات امنية وحرب داخلية وفيها استهداف وغيره مما يستدعي وجود قانون طوارئ»، مؤكدا انه «لم يتعرض للحريات الاساسية وهو لم يتعرض لحرية التعبير او حرية التنظيم ولا تغولنا على القضاء، لانه بمجرد اعلان حالة الطوارئ تعطل المحاكم العادية وتشكل المحاكم العسكرية وذلك هو الاجراء الطبيعي».
ومن المقرر ان يبدأ المجلس الوطني السوداني بمناقشة حالة الطوارئ اليوم. وبمقتضى الدستور فان الطوارئ تعلن بالتشاور بين رئيس الجمهورية والمجلس، وقد اعلنت في ابريل (نيسان) 2000 خلال غياب المجلس (تم حله) وتم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر ثم لنهاية العام الماضي ثم تم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء في يناير (كانون الثاني) المنصرم قبل انتخاب المجلس.