الجزائر ـ الوكالات: ذكرت مصادر امنية جزائرية ان تعليمات صدرت في الاوان الاخير تقضي بتجريد قوات التدخل ومكافحة الشغب التابعة للامن الوطني من اسلحتها في المسيرات والمظاهرات. من ناحية ثانية شهدت منطقة القبائل امس مسيرة شارك فيها الآلاف من موظفي القطاع العام رددوا خلالها هتافات معادية للحكومة وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت صحيفة «اليوم» الجزائرية امس عن مصادر امنية قولها ان قرار تجريد قوات الامن من اسلحتها خلال المظاهرات «اتخذ على خلفية تجاوزات قوات مكافحة الشغب في الاحداث الاخيرة» في منطقة القبائل. واضافت ان «الاجراء يعتبر وقائيا بالدرجة الاولى للحد من التجاوزات التي يرتكبها عادة رجال الامن باطلاق الرصاص خاصة امام استفزازات المتظاهرين». ولكن حسب نفس المصدر فان بعض المحللين يرون ان «للقرار اهدافا اخرى تتزامن مع بدء لجنة التحقيق في احداث القبائل مهماتها في الكشف عن ملابسات الاغتيالات وظروف تدخل اجهزة الامن في تلك الاحداث».
وتابع المصدر ذاته ان «التحقيقات الاولية كشفت عن وجود ذخيرة لا تتطابق مع تلك التي تستخدمها قوات الامن، اضافة الى تسجيل بعض الطلقات العشوائية التي لم يتحدد مصدرها حتى الآن». ولم تستبعد بعض المصادر الرسمية تورط بعض المسلحين المدنيين العاملين في اطار قوات الدفاع الذاتي في اطلاق تلك النيران، في وقت نسب ذلك الى عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
الى ذلك، تظاهر حوالي ثمانية آلاف شخص معظمهم من موظفي قطاع الدولة امس في مسيرة جابت شوارع بجاية كبرى مدن منطقة القبائل الصغرى (250 كلم شرق العاصمة) احتجاجا على قمع الاضطرابات في منطقة القبائل. وتظاهر موظفو المدينة الذين انضم اليهم موظفو مدن وقرى المنطقة في هدوء ورددوا شعارات مناهضة للسلطة. وردد المتظاهرون على طول الطريق بين وسط المدينة ومقر الولاية «لا عفو» (عن مطلقي الرصاص) و«السلطة مجرمة». كما رفعوا يافطات كتب عليها «من اجل دولة القانون» و«من اجل ادارة في خدمة الشعب وليس في خدمة السلطة الغامضة» و«نحن متمردو الكرامة» و«منطقة القبائل تمنح الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة جائزة نوبل للابادة والديكتاتورية».
وقد نظمت مسيرات عديدة خلال الايام القليلة الماضية في منطقة القبائل والعاصمة الجزائرية للمطالبة بمعاقبة «المجرمين» الذين اطلقوا الرصاص على الشبان المتظاهرين. وجرت هذه التظاهرات في معظمها في اجواء هادئة وبدون حوادث تذكر بينما عاد الهدوء الى كامل منطقة القبائل التي هزتها اضطرابات عنيفة طوال حوالي 40 يوما. واسفرت الاضطرابات عن سقوط 52 قتيلا و1300 جريح حسب حصيلة رسمية بينما اكدت الصحف والاحزاب ان عدد القتلى يتراوح من 60 الى 80 شخصا. واندلعت المواجهات بعد مقتل طالب في مركز للدرك في بني دوالة بالقرب من تيزي وزو في منطقة القبائل الكبرى (110 كيلومترات شرق العاصمة) في 18 ابريل (نيسان).
في تطور آخر ذي صلة، دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للدفاع عن الحريات الديمقراطية المواطنين الجزائريين الى المشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق غدا في ساحة «اول مايو» في قلب العاصمة الى ساحة الشهداء. وقال منظمو المسيرة انها «تأتي احتجاجا على رد الفعل الحكومي على احداث منطقة القبائل الدامية التي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى».
وقال الامين العام لنقابة الصحافيين الجزائريين رابح عبد الله في تصريحات صحافية نشرت امس ان «القمع الذي مارسته السلطات في منطقة القبائل يدخل ضمن استراتيجية خنق الحريات». واضاف «ولذلك يتعين ان يتجند ابناء الوطن كافة للتأكد من ان مطالب ابناء منطقة القبائل هي مطالب جميع الجزائريين من دون تمييز وهي تتمثل اساسا في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان العمل للجميع والتقسيم العادل للثروات الوطنية».
واشار عبد الله الى ان شعارات المسيرة ستتمحور حول الوقف الفوري للقمع ومعاقبة المتسببين في قتل الشباب والمطالبة باحترام الحريات الديمقراطية والسحب الفوري اللامشروط لقانون العقوبات. وتابع «وسيكون من الشعارات ايضا الاعتراف بالامازيغية لغة وطنية رسمية الى جانب اللغة العربية والنضال من اجل عدالة اجتماعية وبناء دولة القانون». من ناحيتها، قالت رئيسة التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات زازي سعدو انه «لأول مرة تلتقي 28 جمعية ونقابة وطنية في اطار موحد بهدف تجنيد المجتمع كله للدفاع عن الحريات الديموقراطية».