دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن القوى والأحزاب السياسية الى اجراء حوار وطني واسع حول اصلاح النظام الانتخابي الراهن. جاء ذلك في بيان اصدرته امس اللجنة المركزية للحزب المعارض في دورتها الاعتيادية الثامنة التي انعقدت في صنعاء، وقالت فيه ان اقامة الحوار تستدعي ضم جهود كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتطوير التجربة الديمقراطية من خلال تقييم موضوعي للتجارب الانتخابية وعوامل الخلل بما يضمن حصول انتخابات حرة ونزيهة. وأتى هذا الموقف من الوحدوي الناصري على خلفية دعوة الحكومة في برنامجها المقدم الى مجلس النواب الى اجراء تعديلات في قانون الانتخابات، الأمر الذي اعتبر بمثابة مزيد من القيود للتحكم في الهامش الديمقراطي المتاح للقوى والاحزاب السياسية. واضاف البيان الناصري ان هذا التوجه ازاء التعديل للقانون الانتخابي يتم من طرف واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وعبر عن المخاوف من ان يجري هذا التعديل من خلال الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان. وكانت الحكومة قد دعت الى حوار حول هذه القضية باعتبارها من الأمور التي تهم كل القوى السياسية ولها علاقة بوضع ومستقبل التجربة الديمقراطية في البلاد.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية ما يجري من اختلالات امنية وما يترتب على ذلك من اعاقة المشاريع الاستثمارية. وحذر من الغاء خدمة الدفاع الوطني بما يعنيه ذلك من مخاطر على حد تعبير الوحدوي الناصري خصوصا ان هذه الخدمة العامة فرضت على من بلغوا السن القانونية من المواطنين الذين يشكلون ضمن جيش الوطن وان عملية الالغاء هذه ستقود الى الاخلال بالتركيبة الوطنية للجيش وقصره على مناطق بعينها. واكد رفض الناصريين لسياسة الجرع التي يتم تنفيذها عبر البرنامج الحكومي للاصلاحات الاقتصادية والذي يجري تنفيذه بمشاركة البنك وصندوق النقد الدوليين منذ مارس (آذار) من عام 1995.