اعرب الرئيس الايراني محمد خاتمي امس في آخر مؤتمر صحافي له قبل 3 ايام من الانتخابات الرئاسية انه لا يمانع في اقامة علاقات في كافة المجالات مع الشعب الاميركي، لكنه جدد رفضه للسياسة الرسمية الاميركية تجاه بلاده ووصفها بأنها متأثرة بنفوذ قوى الضغط، ما يلحق الضرر بمصالح اميركا وايران معا.
كما اعتبر ان العقوبات الاميركية المفروضة على بلاده نوع من الشروط المسبقة التي لا يمكنه القبول بها.
وحث خاتمي بلاده على المشاركة النشيطة في الانتخابات التي وصفها بانها ستكون اختيارا لاتجاه فكري وسياسي وليس مجرد انتخاب لشخص او استبداله بآخر. واعرب عن امله في ان يختار الناخبون «الطريق الذي يحقق السيادة الشعبية ويعالج اسباب التخلف في المجتمع ويحقق لايران السمعة الدولية اللائقة بها».
ويأتي هذا التوصيف للانتخابات الرئاسية تأكيدا لدعوة الاصلاحيين الى تحويل هذه الانتخابات الى استفتاء شعبي على الاصلاح وهو ما يثير استياء المحافظين الذين يرون في هذه الدعوة اتهاما لهم بمعاداة الاصلاح.
وغمز خاتمي من قناة الجهاز القضائي في ايران الذي يشن منذ العام الماضي حملة قوية ضد انصاره الاصلاحيين واكد على ضرورة استقلال هذا الجهاز في عمله وقال انه لا يستطيع تبني اي رأي او قول بشأن المتهمين بارتكاب الجرائم ما لم تكن هناك محاكمة قانونية وعلنية امام الشعب.
وكان خاتمي دعا الى عدم التعامل مع المعارضين كمتآمرين على النظام في اشارة الى المعتقلين من النشطاء السياسيين من التيار الوطني الديني وهذا ما اثار حفيظة رئيس محكمة الثورة المحافظ علي مبشري الذي وصف هذا التصريح بأنه متعجل وغير مدروس.
وطالب خاتمي بأن يجري التعبير عن الحريات ضمن مؤسسات قانونية مضيفا ان الحرية والقانون امران متلازمان فالحرية من دون قانون لا تعني سوى الفوضى. ودعا الى الاعتدال في التعاطي مع الحرية والى تجنب الافراط والتفريط الذي قال انه يعد الخطر الذي يحول دون تحقق السيادة الشعبية.