قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس ان نتائج استطلاعات الرأي التي تشير الى اتجاهه لفوز كبير في الانتخابات العامة يوم غد (الخميس) هي عدوه الاكبر اكثر من المحافظين المعارضين. ويسعى بلير للفوز بتفويض جديد للحصول على فترة ثانية،في الوقت الذي اوضحت فيه نتيجة استطلاع للرأي تقدما كبيرا لحزب العمال على المحافظين، كما ساندته صحيفتان من اكبر الصحف البريطانية وهما «فينانشال تايمز» و«التايمز».
وبعد فشل المحافظين في التأثير على تقدم بلير في استطلاعات الرأي خلال حملة استمرت اربعة اسابيع بمحاولة اثارة قضية توسيع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، والانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة واعطائهما الاولوية في جدول اعمال الحملة يشعر بلير بالقلق الان من ان تؤدي نتائج استطلاعات الرأي الى فتور حماسة الناخبين، وعدم اقبالهم على الادلاء باصواتهم.
ونفى بلير مزاعم المحافظين الذين تقودهم رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر بان فوز بلير بأغلبية برلمانية كبيرة، كما حدث في الانتخابات السابقة التي اتت به الى السلطة عام 1997،سيكون كارثة على الديمقراطية في بريطانيا. وقال بلير الذي يسعى للفوز بأكبر تفويض ممكن: «بالتأكيد فان اهم شيء بالنسبة للديمقراطية هو ان يدلي الناس بأصواتهم لمن يختارونه،وحملة المحافظين عديمة الفائدة، ولانهم خسروا كل حجة سياسية ممكنة فهم يقولون للمواطنين: حزب العمال قد يفوز، رجاء اقرضونا صوتكم وامنحونا الفرصة.. غير معقول ما يفعلونه».
وأوضح استطلاع للرأي اجرته مؤسسة راسموسن للابحاث لصالح صحيفة «الاندبندنت» حصول حزب العمال على 44% من الاصوات والمحافظين على 33%، بينما حصل حزب الاحرار الديمقراطيين على 16%. وتوضح نتائج معظم استطلاعات الرأي ان بلير يتقدم على منافسيه بعشرين نقطة مئوية تقريبا، وهو هامش سيمنحه أغلبية اكبر في مجلس العموم المؤلف من 659 عضوا عن الاغلبية التي فاز بها عام 1997 عندما حصل على 179 مقعدا.
من ناحية اخرى تزايدت التحذيرات من القواعد الجديدة التي تسمح بالاقتراع عن طريق البريد بعد أن كشف تحقيق اذاعي عن احتمال التزوير.اذ استخدم صحافي يعمل في القناة الرابعة في الإذاعة البريطانية أسماء بعض الأشخاص المتوفين للحصول على سبعة أصوات في إحدى الدوائر البريطانية.
ويقدر عدد الأشخاص الذين قد يستخدمون طريقة التصويت الجديدة بنحو 20%، وتبلغ النسبة في بعض الدوائر إلى ما هو أعلى من ذلك. وطالب رئيس مجلس العموم الأسبق اللورد ويذريل بتشكيل لجنة للتحقيق. وأثارت مطالبة اللورد ويذريل بالتحقيق المخاوف من احتمال وقوع تلاعب بالأصوات. وقال رئيس لجنة الانتخابات في حزب الأحرار إنه إذا وجد دليل على التلاعب فإن الحزب سيطلب إعادة التصويت إذا فاز بأغلبية ضئيلة. وكان رئيس اللجنة الانتخابية العامة، التي تستشيرها الحكومة عند تعديل القوانين،قد قال إن هناك احتمالا أكبر من ذي قبل لحدوث تلاعب في الأصوات.
لكن مايك أوبراين الوزير بوزارة الداخلية البريطانية أكد أنه ليس هناك دليل على إمكانية حدوث أي تلاعب في الأصوات،وأن تعديل القواعد قد يجعل عملية الاقتراع أقل أمانا.
وكان الصحافي البريطاني أندرو جيليجان قد بحث أولا عن أسماء الناخبين المتوفين في بعض الأعداد القديمة من الصحف التي تصدر في مدينة تاربي في بريطانيا، ثم تأكد أن أسماء هؤلاء الأشخاص موجودة بقائمة الناخبين الموسعة على شبكة الإنترنت، وكتب عدة طلبات بأسمائهم حتى يدلوا بأصواتهم بالبريد وكتب، لإرسال الطلبات، عناوين بعض زملائه الصحافيين في المدينة. وتسلم أندرو بعد أيام سبعة طلبات للاقتراع، ولو استخدمت هذه الطلبات في انتخابات عام 1997، لكانت كافية لتغيير نتيجة الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها مرشح حزب الأحرار الديمقراطيين بفارق 12 صوتا فقط عمن يليه.
وقد أقر المجلس البلدي لمدينة تاربي في ما بعد أنه لم يتأكد من تفاصيل أصحاب الطلبات المرسلة للاقتراع بالبريد، متعهدا بعمل ذلك بعد إذاعة تقرير الصحافي.