اوضح صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان كل الجهود والتحركات الدولية التي تشهدها المنطقه تهدف الى الزام السلطة باستحقاقات امنية. وانتقد حرص الجهات الدولية التي تتوسط بين اسرائيل والسلطة على فصل المسائل الامنية عن السياسية.
وقال عريقات ان هذه الجهات ستدرك آجلا ام عاجلا ان فصل المسائل الامنية عن السياسية هي مسألة عديمة الجدوى. واضاف انه لا يمكن التعامل مع تقرير ميتشل بانتقائية او تجزئته. ودعا الى التعامل مع التقرير ككل لا يتجزأ، لا سيما وجوب التزام الجانب الاسرائيلي برفع الحصار والاغلاق بشقيه العسكري والاقتصادي وبشكل فوري، والاعلان عن تجميد كل اشكال النشاطات الاستيطانية وتنفيذ استحقاقات الاتفاقيات التي لم تنفذ واستئناف مفاوضات الوضع النهائي وصولا الى تنفيذ قراري 242 و338 والانسحاب الى خط 4 يونيو (حزيران) 1967 خلال سنة. واشار عريقات الى ان هذه هي المتطلبات الاساسية لعودة الهدوء واعادة عملية السلام لمسارها الطبيعي.
واعتبر عريقات طلب وزير الخارجية الاسرائيلي ضرورة ان تكون هناك فترة هدوء تمتد لثمانية اسابيع قبل تطبيق بنود لجنة ميتشيل المتعلقة بالالتزامات التي على اسرائيل الوفاء بها بانه رفض صريح لما اعلنه الرئيس عرفات وهو نوع من المماطلة ويهدف لكسر كل جهد ممكن لاعادة الامور لمسارها الطبيعي في عملية السلام.
وحث عريقات الاسرائيليين على اتباع ما قاله الرئيس عرفات بسلسلة من الخطوات لتنفيذ تقرير ميتشل. واضاف ان اعلان اسرائيل وقف اطلاق النار هو نوع من العلاقات العامه. واكد ان اعلان الرئيس عرفات وضع شارون في الزاوية وكشف الوجه الحقيقي له. واوضح عريقات ضرورة توسط طرف ثالث بين اسرائيل والسلطة بحيث تكون مهمته وضع زمني لتنفيذ كافة عناصر تقرير ميتشل ككل لا يتجزأ. وشدد على ان ذلك افضل من يقضي الوسطاء الوقت في الاستماع لكل من بيريس وشارون.
وقال عريقات ان اضاعة الوقت لا يخدم مصالح كل الجهات التي تدعو الى اعادة الامور لمسارها الطبيعي وقال ان تقرير ميتشل لا يحتمل التفسير ولا يرى ولا يقرأ الا باللغة التي كتب بها. واعرب عن تشاؤمه مشيرا الى ان حكومة شارون ترفض كل الجهود لوضع حل حقيقي للازمة وتصر على فرض سياسة الحصار والاعتقال والاغتيال والاغلاق. واذا استمرت هذه السياسة فستنسف كل الجهود. واضاف ان المطلوب ان يعي العالم هذه الخطة ويبادر لوضع آليات الزامية بجدول زمني محدد ينظم عملية تنفيذ الاستحقاقات التي على الاطراف القيام بها.