تقدم رؤساء البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية بهدف الحصول على قرار قضائي يسمح بتحويل الأموال لمناطق السلطة الفلسطينية عبر البنوك.
وقالت المحامية نائلة عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أثار القرار الاسرائيلي بحظر نقل الاموال الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين والسلطة للبنوك الفلسطينية حالة من القلق الكبير في اوساط المواطنين الفلسطينيين، نظراً لعجز البنوك الفلسطينية عن تسلم اموالها بفعل القرار الاسرائيلي، وتسلمت وكالة قضائية من البنوك الفلسطينية للجوء لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية للنظر في هذه القضية».
وأضافت نائلة عطية: «اصبح الوضع بعد اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قرارها، في غاية الصعوبة والحرج، فقد توقفت عمليات نقل الأموال النقدية ما بين المقر الرئيسي لأي بنك فلسطيني وفروعه، وما بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية، مما يعني عجز فروع البنك عن صرف اموال المواطنين التي يحتاجونها، وهذا يعني عقابا جماعيا يتعارض مع كل مبادئ حقوق الانسان». وحول جدوى اللجوء لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية قالت نائلة عطية: «لقد نجحنا فعلاً في كسب العديد من القضايا الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، وعندما نحصل على قرار قضائي من المحكمة، نستطيع اضعاف الاجراءات الاسرائيلية وكشفها قانونياً، مما يشكل عنصر ضغط من شأنه التخفيف من هذه الاجراءات، وعلى مستوى قضية البنوك، فانه لا يحق للجهاز العسكري الاسرائيلي اتخاذ قرار الحظر فهو لا يشكل مرجعية لهذه المسألة».