تقوم ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بجهود مكثفة منذ مدة مع الكونغرس، وستواصلها اليوم عندما يبحث الكونغرس مشروع قانون لتمديد قانون العقوبات على كل من ايران وليبيا، من اجل عدم تمديد العقوبات او تمديدها لفترة سنة او سنتين على ابعد حد، وليس خمس سنوات، كما يريد بعض اعضاء الكونغرس وجماعات الضغط المؤيدة لاسرائيل.
واكد مسؤول في الادارة لـ«الشرق الأوسط» امس ان الادارة تواصل سعيها لعدم تمديد العقوبات او تمديدها لسنة حتى يعطي ذلك للسياسة الخارجية الاميركية «مرونة» نعتقد انها ضرورية.
يذكر انه ومنذ بدأ الحديث عن تجديد العقوبات، ثار جدل سياسي حاد في اوساط واشنطن حول جدواها وفائدتها وما أدت اليه من نتائج الحقت ضررا بالشركات الاميركية.
يذكر ان قانون العقوبات على ايران وليبيا، هو قانون اميركي لا علاقة له بالامم المتحدة، فرضته على البلدين لانهما يدعمان الارهاب، حسب اعتقاد واشنطن. ويقضي القانون بفرض عقوبات على الشركات الاميركية والاجنبية التي تستثمر مبلغا يزيد على 20 مليون دولار في حقل الغاز والنفط في البلدين. وقد أدى هذا القانون الى خسائر كبيرة للشركات الاميركية، وترك الساحة للشركات الاجنبية، مما اثار الشركات الاميركية التي بدأت جهودا منذ فترة لالغاء القانون.
ويدور صراع بين جماعات الضغط المؤيدة لاسرائيل من جهة وشركات النفط الاميركية التي تعتقد ان العقوبات تضر بالشركات الاميركية في المنطقة، كما انه ثبت فشلها سياسيا علاوة على انها كلفت الشركات الاميركية خسائر بمليارات الدولارات.
وتأمل شركات النفط واقطابها، الذين لهم علاقات جيدة بالرئيس بوش وادارته، في ان تنجح الجهود الرامية لالغاء العقوبات او تجديدها لعام او عامين، لكنهم يخشون ان تكون سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عائقا امام تحقيق هذا الهدف.
يذكر ان موعد تجديد العقوبات او الغائها يأتي شهر اغسطس (آب) المقبل. وعلى هذا الصعيد رفض المسؤول الرد على ما اذا كان اعلان الادارة عن جهودها لالغاء العقوبات او تقليص مدتها مؤشرا ورسالة لايران عشية الانتخابات التي ستتبدأ غدا. وقال انه يرفض التعليق على هذا الموضوع «ولكننا نريد ان نوفر لسياستنا المرونة المطلوبة».