اكد متحدث رسمي باسم الحكومة الالمانية لـ«الشرق الأوسط» اصرار حكومة برلين على شروطها القاضية بعدم السماح للمحكمة التي تنظر قضية تفجير ملهى لابيل في برلين بالاستماع الى اقوال ميشائيل شتاينر، المستشار السياسي للمستشار جيرهارد شرودر، خلال جلسة علنية. واكد المتحدث ان حكومته ترى انه من غير الضروري وغير الجائز ان يتم استجواب شتاينر بشكل علني امام المحكمة حول تفاصيل تتعلق بسياسة المانيا تجاه بلدان العالم الاخرى وحول امور تعتبر سرية وتخص رؤساء جمهوريات وشخصيات سياسية دولية.
وجدد المتحدث استعداد شتاينر للادلاء باقواله حول انفجار ملهى لابيل عام 1986 امام القاضي في جلسة مغلقة كما اكد ان حكومته لا ترى أي مبرر للتخلي عن شرطها المذكور. وبرر المتحدث هذا الشرط بالمصالح الامنية الحيوية لالمانيا ورغبتها بعدم الاضرار بعلاقاتها المتبادلة مع الولايات المتحدة.وكان بيتر مارهوفر قاضي محكمة برلين قرر استدعاء شتاينر امام المحكمة للادلاء باقواله حول تقرير وجهه يورجن كوبورج سفير المانيا في واشنطن في مارس (اذار) الماضي الى وزارة الخارجية الالمانية، تسرب الى الصحافة، وجاء فيه ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اعترف امام شتاينر في لقاء رسمي جرى في ليبيا في ذات الشهر بمسؤولية ليبيا عن الانفجار الذي اودى بحياة 3 اشخاص وجرح اكثر من 200 شخص يوم 15/4/.86 ويتحدث التقرير الذي نشرت صحيفة «زود دويتشه» ومجلتا «دير شبيجل» و«فوكوس» مقتطفات منه عن لقاء جرى في واشنطن بين الرئيس الاميركي جورج بوش والمستشار الالماني شرودر، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، وتم خلاله الاستماع الى تقرير شتاينر الشفهي حول زيارته المذكورة لليبيا. وكان من المفترض ان تستمع المحكمة الى اقوال شتاينر، بطلب من مكتب محاماة شولز ـ هودك الذي يتولى الدفاع عن حقوق ضحايا انفجار لا بيل ، في جلسة اليوم الا ان القاضي قرر التخلي عن حضور شتاينر بسبب «تعذر اقصاء الرأي العام عن الجلسات». وذكر هانز ميليز المدعي العام في القضية ان من المحتمل تعيين موعد جديد للاستماع الى اقوال شتاينر في القضية اذا تخلت الحكومة الاتحادية عن شرطها «الامني». وانتقد ميليز قرار الحكومة وقال انه «خاطئ عدليا» واكد ان اقوال شتاينر لاتمس اسرار الدولة الالمانية اولا ثم ان معظمها تسرب سلفا الى الصحافة.