في غضون الأيام القليلة القادمة ستقرر هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية مصير محمد راشد العوهلي فيما اذا يستحق عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة. وقد أدانت الهيئة في الاسبوع الماضي العوهلي وخلفان خميس محمد ووديع الحاج ومحمد صادق عودة بجريمة تفجير السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا.
وفي ختام الجلسة المخصصة للعوهلي والبالغ من العمر 24 عاما قال ممثل الادعاء مايكل غارسيا وهو يخاطب هيئة المحلفين التي تضم سبع نساء وخمسة رجال «انها جريمة جماعية (تفجير السفارة) وقد نفذت بدم بارد».
ومضى يقول وهو يشير الى الانفجار الذي ادى الذي وقع يوم السابع من اغسطس (آب) عام 1998 «ان المتهم قد قتل 213 ويجب ان يواجه الحدود الكاملة للعدالة». واوضح مايكل غارسيا ان العوهلي الذي كان أحد ركاب الشاحنة التي انفجرت أمام مبنى السفارة كان يحمل قنابل صوتية قام برميها على الحرس وعندما انفجرت الشاحنة مات سائقها بينما العوهلي قرر الهرب. وأشار الى ان العوهلي هرب الى المستشفى التي عولج فيها اكثر من 4000 شخص من الذين اصيبوا بجراح نتيجة الانفجار وقال «وان اكبر جرح اصاب (العوهلي) كان في ظهره الذي كان يواجه السفارة التي هرب منها».
وفي ختام مرافعته ذكر ممثل الادعاء اسماء جميع ضحايا الانفجار الذين لقوا حتفهم واحيانا كان يصاحب ذكر الاسم بعرض صورة للضحية في الشاشات التي وفرتها المحكمة لجميع اعضاء هيئة المحلفين. وناشد الهيئة بالخروج في حكم يقضي باعدام المتهم محمد راشد العوهلي.
وبالمقابل ناشد ديفيد بو محامي العوهلي هيئة المحلفين بالخروج بحكم يقضي بعقوبة السجن مدى الحياة وقال لهيئة المحلفين «ان العديد قد ماتوا وانه عندما تتخذون قرارا صعبا عليكم في بعض الأحيان ان تفصلوا انفسكم عن العواطف».
ومضى يخاطب الهيئة قائلا «ما هو الفرق بين العدالة والانتقام هل من اجل ان نرتكب جريمة اخرى». واضاف موضحا «ان قرار الهيئة في هذه القضية اكثر اهمية من موكلي وان القضية ابعد من قاعة المحكمة وكل ما هو مطلوب منكم ان تتحدثوا بصوت عال الى العالم».
وحمل الدفاع الولايات المتحدة مسؤولية موت الأطفال في العراق بسبب القصف الجوي والعقوبات وحمل وكالة المخابرات المركزية الـ«سي.اي.ايه» التي ساعدت المجاهدين الأفغان في قتالهم ضد القوات السوفياتية في افغانستان. واوضح ديفيد بو ان «الوكالة انشأت المعسكرات التي تدرب فيها العوهلي». واضاف «اننا قد فتحنا المعركة لهم وقدمناها اليهم ومن المحتمل ان يعرف العوهلي بقدر معرفة العاملين في وكالة المخابرات المركزية لأنهم كانوا معلميه».
وحاول محامي الدفاع استغلال عاطفة هيئة المحلفين حين ذكر هوية العوهلي لكونه عربيا لكن قاضي المحكمة الفيدرالية قد احتج على اشارة المحامي ديفيد بو وقال «انك لا تستطيع ان تتهمني بالعنصرية لأنه ليس هناك اي مبرر ومن جانبك ان تستنتج ان المتهم عربي هو أمر غير مصرح به».
وطعن الادعاء بمرافعة محامي العوهلي وقال باتريك فيتزارلد مخاطبا هيئة المحلفين «ان السيد بو استخدم العراق ووكالة المخابرات المركزية للتشويش على الهيئة وابعادها عن القضية الأساسية وانه يحاول اتهام آخرين عن مسؤولية جريمة العوهلي».
واضاف الادعاء «ان إقرار عقوبة الاعدام سوف لن تكون اسوأ من العقوبة التي فرضها على الآخرين وهي موت 213 شخصا». واوضح لهيئة المحلفين قائلا «ان القانون يقول ان بعض الجرائم شريرة بما يكفي لكي تستحق عقوبة الاعدام».