في سباق الأحداث الساخنة التي اصبحت سمة لافتة في جلسات البرلمان المصري يومياً، شهد الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الذي عقد أمس قبل ساعات من اجراء المرحلة الثالثة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى مواجهة عنيفة بين نائبين معارضين بالبرلمان أحدهما يميني والآخر يساري ولواء بالداخلية في اتهامات لأجهزة الأمن باعتقال مواطنين مناصرين لمرشحة مستقلة تواجه زعيم الأغلبية بمجلس الشورى في الانتخابات.
واعتبر النائب الناصري حيدر بغدادي والوفدي السابق ايمن نور الذي تخوض زوجته المذيعة جميلة اسماعيل المواجهة ضد محمد رجب زعيم الأغلبية ان اجراءات الأمن تمت بأساليب قذرة ضد مواطنين عاديين لمنع مناصرة المرشحين المستقلين في مواجهة الحزب الحاكم وان ما يحدث يعد ذبحاً لمسيرة الديمقراطية ممن وصفهم النائبان بالمتآمرين عليها.
وأكد النائبان ان هناك تواطؤا لقيادات أمنية بما يعطي انطباعا بضعف النظام وعدم مصداقية الحكومة .
فيما واجه مساعد وزير الداخلية اللواء احمد سعيد صوان اتهامات نائبي المعارضة بشدة وانتقد أي محاولة للمساس بعمل أجهزة الأمن في وقت قدم فيه الاجتماع قائمة بأسماء 13 معتقلاً فقط وليس 114 معتقلا كما أورد النائبان، مؤكداً ان قائمة المعتقلين جاءت في ظل اتهامات سابقة لهم في قضايا بلطجة وأعمال شغب وفي ظل شكوى من معظم المرشحين من ممارستهم وان فترة الاعتقال ستكون محدودة لمنعهم من احداث أي أعمال غير مشروعة.
وأعلن احمد صوان رفضه لان يوصف جهاز الشرطة بالأساليب القذرة وقال اذا كنا نتحدث فان هناك آدابا للحوار يجب ان نتحاور بعقل وحجة، وأربأ ان يصف النائب حيدر بغدادي جهاز الشرطة بهذه الألفاظ، فأنا صدري متسع لكل ما يقال، ولدي القدرة على الرد على كل ما يقال، مؤكداً ان الشرطة لو تركت تحديد توقيت الاعتقال لكل واحد من العامة لاختلط الحابل بالنابل.
وشدد على ان جهاز الأمن لن يسمح بالخروج على النظام خلال انتخابات الشورى وان الذين تم اعتقالهم في نطاق الدائرة الانتخابية الخامسة بالقاهرة، من العناصر المعروفة باثارة الشغب وارتكاب جرائم الضرب والبلطجة وانهم يستأجرون من قبل بعض المرشحين لاثارة الشغب مما يتسبب في الاخلال بالأمن العام خلال الانتخابات.
وأكد ان مسؤولية جهاز الشرطة هي ان تجرى الانتخابات في نظام وحيد من دون وقوع أية حوادث وانه لا علاقة لوزارة الداخلية بالعملية الانتخابية سوى بحفظ النظام فقط، أما عمليات التصويت والفرز واعلان النتائج فهي من اختصاص سلطة القضاء، نافياً ما ذكره النائبان من ان الشرطة تتدخل في الانتخابات بتقفيل اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني ومنع أنصار المرشحين الآخرين من الإدلاء بأصواتهم.
وأكدت لجنة الدفاع والامن القومي في نهاية الاجتماع ثقتها الكاملة في جهاز الشرطة وحياده في انتخابات مجلس الشورى وطالبت وزارة الداخلية بمراجعة أسماء المعتقلين والافراج فوراً عن كل من لا تثبت ضده تهمة ممارسة البلطجة خلال الانتخابات أو لم تصدر ضده أحكام قضائية ثابتة.
وجاء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في اعقاب ما سبق ان أعلنه نائب البرلمان ايمن نور أمس الأول بالدخول في اضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام بمقر البرلمان ثم تراجع عنه بعد اتفاق مع وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي بحضوره ـ الوزير ـ أو من يمثله الى مقر البرلمان لمناقشة بيان اعده نور حول اعتقال انصار زوجته التي تخوض الانتخابات غدا في مواجهة احد اقطاب الحزب الحاكم وزعيم الاغلبية بمجلس الشورى محمد رجب.
وكان نور قد أعلن انسحابه من جلسات البرلمان امس الأول احتجاجا على عدم تمكينه من القاء بيان عاجل حول اعتقال عدد من انصار زوجته ورفض رئيس البرلمان فتحي سرور تمكينه من القاء بيانه، مؤكدا ان اللائحة تمنع النائب من القاء بيانات عاجلة في حالة وجود شبهة شخصية في البيان وانتفاء المصلحة العامة.
وفيما دافع نور عن حقه في القاء بيانه مؤكدا ان اعتقال أنصار أي مرشح حتى لو كانت زوجته ليست مسألة شخصية وإنما قضية عامة وفقا للائحة وامام اتساع هوة الخلاف بين سرور ونور، انسحب الاخير غاضبا من جلسة البرلمان امس مهددا بالاعتصام.
وأكد سرور ان موقف نور مخالف لأحكام اللائحة والتقاليد البرلمانية وانه يعرض نفسه للمساءلة البرلمانية.