لندن ـ أ.ف.ب: تقوم الانتخابات التشريعية البريطانية على نظام الاغلبية، وعلى اساس دورة انتخابية واحدة. اذ ان النائب الذي يحصد العدد الاكبر من الاصوات في دائرته يعتبر فائزا حتى ولو لم يحصل على اكثر من نصف اصوات المقترعين. ويؤدي اعتماد هذا النظام الى ضمان تمثيل واسع للحزب الفائز بالغالبية من الاصوات، سواء كان حزب العمال او المحافظين، على حساب الاحزاب الصغيرة التي تؤيد اعتماد تمثيل نسبي ومنها حزب الاحرار الديمقراطي.
وتجرى الانتخابات التشريعية التي تسمى بالانتخابات العامة، مبدئيا كل خمسة اعوام، غير ان رئيس الوزراء غالبا ما يقرر اجراء انتخابات مبكرة في السنة الرابعة كما هو الحال هذا العام. ومعلوم ان الملكة تملك صلاحية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء.
وتنقسم بريطانيا الى 659 دائرة انتخابية توازي المناطق الجغرافية، وتنتخب كل دائرة نائبها لتمثيلها في مجلس العموم في البرلمان، وتعين الاحزاب مرشحيها للانتخابات. وتندر الترشيحات المستقلة لان الناخبين البريطانيين يقترعون لصالح حزبهم اكثر مما يولون اهمية لشخص المرشح.
وعلى الناخبين ان يكونوا قد بلغوا سن 18 عاما، والاقتراع ليس الزاميا، ويسمح بالانتخاب عبر المراسلة او عن طريق التكليف.
وفي مايو (ايار ) عام 1997، اقترع 31.3 مليون ناخب، اي ان نسبة المشاركة بلغت 71.4 %. وينص العرف الدستوري (بريطانيا لا دستور مكتوبا لها) على ان يشكل الحزب الذي يملك غالبية المقاعد في مجلس العموم، الحكومة.
وتعين الملكة رئيس الحزب الفائز رئيسا للوزراء، ثم يختار رئيس الوزراء اعضاء حكومته ويقدم لائحة بها الى الملكة. وتتقاسم الحكومة التي تضم ما بين 18 الى 24 عضوا الحقائب الوزارية المهمة وتشكل «الحرس المقرب» من رئيس الوزراء.
وتضم الحكومة الحالية 22 عضوا كلهم نواب في مجلس العموم باستثناء وزير العدل وممثل الحكومة في مجلس اللوردات.