اتهمت القوات المسلحة السودانية اليوم جهات أجنبية لم تسمها بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون قرنق باسناد جوي للهجوم على مدينة راجا ببحر الغزال، بهدف الاستيلاء عليها تمهيداً للهجوم على مدينة واو عاصمة غرب بحر الغزال والتسلل لمناطق البترول وفصل الجنوب. وأكد بيان صادر باسم الفريق محمد بشير سليمان، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ان القوات تصدت لهذا الهجوم، وأحدثت فيه خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وقال البيان انه تم الحصول على المعلومات المؤكدة التالية:
ـ تم الهجوم على المدينة بمجموعة من أبناء قبيلة الزاندي تحت تأثير الحبوب المخدرة والمنشطات بقصد ابادة هذه القبيلة في اطار التصفيات القبيلة التي تمارسها قيادة الحركة.
قامت جهات أجنبية معروفة لدينا بدعم الخوارج جواً حيث استخدمت الطائرات في الدعم وقامت بكل معينات المعركة امداداً واخلاء واستطلاعاً.
ـ يعتبر هذا العمل العدائي المرحلة الأخيرة حسب تخطيط المتمرد قرنق ومن يناصرونه لتحقيق فصل الجنوب وإنشاء دولته المزعومة.
ـ يتم هذا المخطط لهدف ايقاف التنقيب عن البترول وتصديره.
ـ وأوضح البيان «ان القوات المسلحة أعدت العدة لحسم هذه المعركة لصالح الشعب الموحد» وتوعدت «برد الصاع صاعين على الخونة والمأجورين تأميناً لبلادنا ومكتسباتنا ووفاء للعهد مع الشهداء». وأكد البيان ان الغلبة ما زالت للقوات المسلحة وانها تدفع بكل غال ونفيس حتى يتم تطهير ولاية بحر الغزال من فلول الخوارج والمعتدين. وقال البيان ان القوات المسلحة لن تسمح لكائن من كان ان يعبث ببترول السودان.
من جهة أخرى وافق المجلس الوطني السوداني امس بأغلبية كبيرة على المرسوم الجمهوري الصادر عام 2000 بتمديد حالة الطوارئ في البلاد. وقد قدمت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس مشروع القرار الى المجلس مطالبة الأعضاء بالموافقة عليه. ورأت اللجنة ان الأسباب التي استوجبت اعلان حالة الطوارئ ما زالت قائمة، وان البلاد تتعرض الآن لمهددات أمنية في جنوبها وشرقها والى جيوب ارهابية تقع فيها بعض الأحداث في قلب البلاد والى نهب مسلح أصبح يروع الآمنين ويهدد ممتلكاتهم في الأجزاء الغربية، لذلك رؤي استمرار حالة الطوارئ وبنفس الأسس التي أعلنت بها حيث لا تمس الحريات العامة ولكنها تحافظ على الأمن والسلامة وتمكن رئيس الجمهورية ومن ثم الأجهزة المعنية لاتخاذ القرارات الكفيلة بذلك ونبهت اللجنة وهي توصي أعضاء المجلس بالموافقة على ضرورة الحفاظ على الحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأكدت اللجنة في تقريرها ان الطوارئ لم تكن سيفاً مسلطاً على الحريات العامة وحقوق المواطنين انما جيء بها حفاظاً على امن الوطن من التهديدات الخارجية التي تسعى الى الحاق الضرر بالبلاد وخلق عدم استقرار وترويع للأمن والسلام. وقالت: لقد تركنا امر تقدير الحالة لذوي الاختصاص وفقاً للمستجدات الآنية والمستقبلية التي نحسب انها قاب قوسين او أدنى وذلك بعد اجراء التعديلات الدستورية المرتقبة والوفاق، والتي نأمل ان يتم في القريب العاجل. وقد صوت المجلس على التوصية بالوقوف حيث اعترض اربعة على التوصية وامتنع اثنان ووافق اكثر من 350 عضواً.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 1999 بعد ان وصل الخلاف بين البشير والترابي ذروته وتم بموجبها حل المجلس الوطني وعزل الولاة وتعيين بدلاء لهم بعد انتهاء الفترة المحددة لفرض الطوارئ والمقدرة بثلاثة أشهر تم تمديدها لنهاية عام 2000 وقبيل ظهور نتائج انتخابات المجلس الوطني في ابريل 2001 مدت الحكومة الحالة لعام آخر.
وبمقتضى الدستور فان الأوامر التي تصدر في غياب المجلس تعرض عليه حال انعقاده او اعادة انتخابه للموافقة عليها او الغائها. وكان البشير ونائبه الأول قد عقدا اجتماعاً مطولاً مع اعضاء المؤتمر في البرلمان مساء امس وعرضاً عليهم الأسباب الموجبة لاعلان الطوارئ.
واتهم البشير الحركة الشعبية التي يقودها العقيد جون قرنق بأنها تسعى للسيطرة على مناطق البترول وتسليمها لشركات النفط الأميركية. وأشار وهو يتحدث لأعضاء حزب المؤتمر الحاكم وأعضاء الحزب في البرلمان، ان هنا مخططاً اميركياً لفصل الجنوب عن الشمال واقامة دولة الجنوب المستقلة، وأكد ان «القوات المسلحة ستلقن الحركة درساً نهائياً في منطقة بحر الغزال» وقال ان الحركة تمارس نشاطها الآن في هذه المنطقة بعد ان فشلت في اقامة دولتها بالاستيلاء على جوبا، وسبق ان لقنّاها درساً في دارفور (غرب السودان ـ 1992)، وأضاف ان الحكومة لن تفرط في ارض السودان وستوقف العبث وهذا البلد لن يحكمه إلا أهله ولن نسلم السلطة لعميل او متمرد.
ومن جانبه حذر اللواء عبد الكريم عبد الله مدير الأمن الداخلي الذي تحدث في ذات الاجتماع «من المؤامرات التي تحاك ضد السودان» وقال: علينا بالتماسك الداخلي حتى نواجه عداء اميركا المستحكم لنا، التي سعت مؤخراً لتوحيد الحركة الشعبية مع الفصيل الذي يقوده د. رياك مشار وذلك لقرب قوات الأخير من مناطق البترول. وقال نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي في الاجتماع الذي خصص لاستنفار العضوية لاعادة بناء الحزب، ان ما يحدث في بحر الغزال يوضح توجه التمرد للانفصال وهو يتذرع بورقة الدين والدولة لتنفيذ أجندته الدولية. وأضاف ان الحكومة سعت في قمة الايقاد الأخيرة للضغط على الحركة دولياً واقليمياً لوقف اطلاق النار.