افاد استطلاعان للرأي في اسرائيل نشرت نتائجهما امس بأن حكومة الوحدة القومية برئاسة ارييل شارون، هي الأكثر شعبية بين حكومات اسرائيل منذ قيامها.
ففي الاستطلاع الذي اجرته صحيفة «يديعوت احرونوت» قال 54% انها تدير شؤون البلاد بشكل جيد او جيد جدا. وفي استطلاع صحيفة «معاريف» اعطى المستطلعون الحكومة درجة 6 من 10 على ادائها في الموضوع السياسي و5.8 في الموضوع الامني و5.1 في المجال الاقتصادي ـ الاجتماعي و6.3 في الحفاظ على سلطة القانون.
ولوحظ ان الاعجاب بهذه الحكومة شمل كل شرائح الاسرائيليين، باستثناء المواطنين العرب (فلسطينيي 48). ففي اليمين حصلت الحكومة على اعلى تقدير برغم انتقادات ومظاهرات المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وامثالهم في اليمين المتطرف داخل اسرائيل: 6.4 في المجال السياسي و5.9 في المجال الامني و5.7 في الاقتصاد والمجتمع و6.7 في الحفاظ على سلطة القانون. وفي اليسار حصلت الحكومة على العلامات التالية: 5.8 في السياسة، 5.9 في الامن و6 في الحفاظ على سلطة القانون وفقط في الموضوع الاقتصادي ـ الاجتماعي اعرب اليسار عن خيبة امله (4.4 من 10).
اما المواطنون العرب فقال 88% منهم انهم ليسوا راضين عن هذه الحكومة ومنحوها علامات لا تزيد عن 3.8 في اي مجال من مجالات عملها.
وسئل الاسرائيليون اية درجة (من 4 الى 10) يعطون لرئيس الحكومة ووزرائه. وحسب «معاريف» كان الوزير الاكثر شعبية مئير شطريت (القضاء)، الذي حصل على علامة 6.65، يليه شارون 6.64 وشيمعون بيريس، وزير الخارجية، 6.5، وبنيامين بن اليعزر، وزير الدفاع، 6.4 (بين قوى اليمين كانت درجته 7 من 10 ومن اليسار 5.8 وبين العرب 3.3)، ثم وزيرة المعارف، ليمور لفنات (6.27)، ووزير المالية سلفان شالوم 6.26.
وحسب «معاريف» فان صالح طريف، اول وزير عربي في حكومات اسرائيل، وهو وزير بلا وزارة، يتحمل مسؤولية المواطنين العرب في اسرائيل، يقبع في آخر اللائحة وعلامته 3.9 من 10 (اي الفشل). وكان السبب في تخفيض علامته مصوتو اليمين الذين منحوه علامة 3.2 واليهود القدامى 3.8. لكنه حصل على علامة 4.9 بين اليهود القادمين الجدد و4.7 بين قوى اليسار وكذلك بين المواطنين العرب.
اما صحيفة «يديعوت احرونوت» فقالت ان شارون هو الوزير الاكثر شعبية وحصل على درجة 8 من 10 يليه كل من بيريس وبن اليعزر (7.5) ثم شطريت (7.3) فشالوم (7). وقالت الصحيفة انها اسقطت من حسابها عشرة وزراء، لأن الجمهور لم يعرف اسماء وزاراتهم ووظيفة كل منهم، بينهم طريف، ووزير التعاون الاقليمي تسيبي لفنة، والامين العام لحزب العمل (وهو وزير بلا وزارة)، وعنان كوهن وغيرهم.
ويشير المراقبون الى ان هذه الدرجات تعتبر مؤشرا مهما للحكومة، بل انها تشكل منعطفا تاريخيا في اسرئيل، اذ ان الفوارق بين اليمين واليسار والمركز تقلصت الى حد بعيد في تقويم اداء الحكومة، مما جعل نتائج الاستطلاع اقرب الى التقويم الموضوعي. ولم يعد الامر الحاسم في التقويم هو الانتماء للمسارات. ولكن هذا لا يعني ان الحكومة ستحافظ بسهولة على رصيدها الايجابي. فهي تحظى بهذه الشعبية بسبب سياستها المتوازنة ما بين مطلب اليمين ومطلب الواقع، ولكنها ستضطر الى الحسم فقط بعد بضعة اسابيع، عندما يأتي دور تطبيق بند تجميد كل النشاطات الاستيطانية، حسب توصيات لجنة ميتشل. وحينه، سيكون رد الجمهور مختلفا. فاذا طبق البند، سيخسر شارون تأييد اليمين المتطرف والمستوطنين، واذا تنكر له سيخسر اليسار وربما يخرج حزب العمل من الحكومة. وفي الحالتين ستفقد الحكومة شعبيتها.