اوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بتخصيص مبالغ اضافية من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء لاصلاح وتحسين البنية التحتية المتدهورة للصناعة النفطية العراقية. وطلب انان اول من امس من مجلس الأمن الدولي الموافقة على تحويل 600 مليون يورو (510 ملايين دولار) كل ستة اشهر لمساعدته في اصلاح وتحسين منشآته النفطية.
وقال انان في رسالة الى المجلس ان مبلغ الـ2.1 مليار دولار المسموح به حاليا للعراق سنويا لهذا الغرض لا يكفي لتفادي انخفاض في انتاجه النفطي ويجب استكمال هذا المبلغ بمبالغ اضافية لتغطية تكاليف تركيب وصيانة المعدات الجديدة. وكانت وزارة النفط العراقية قد حذرت الامم المتحدة من انه ما لم تركب قطع الغيار والمعدات الجديدة التي تحتاجها الصناعة فان انتاج العراق من النفط الخام سينخفض بشكل حاد بحلول ديسمبر (كانون الاول) المقبل. يذكر ان العراق علق صادراته النفطية في الرابع من الشهر الحالي احتجاجا على قرار مجلس الامن تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء شهرا واحدا بدلا من فترة الستة اشهر المعتادة. ويسعى اعضاء المجلس لتجاوز خلافات حول مشروع قرار بريطاني تدعمه اميركا يسمى «العقوبات الذكية» يهدف لرفع الحظر عن الصادرات غير العسكرية الى العراق في حين يشدد القيود على السلع العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج ويدعو لوقف عمليات تهريب النفط العراقي.
من ناحية ثانية وبرغم حرص انان على التركيز على النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ بدء جولته الشرق اوسطية فان مشروع «العقوبات الذكية» فرض نفسه على محادثاته مع جميع محاوريه. فقد حرصت الدول التي زارها انان وهي مصر وسورية والاردن على ان تؤكد لانان معارضتها للمشروع، حسبما افاد مسؤول كبير في المنظمة الدولية. واوضح المسؤول الذي يرافق انان في جولته ان قادة هذه الدول الثلاث عبروا عن قلقهم ازاء هذا المشروع لانه قد يؤدي الى اضعاف انظمتهم.
فقد وجد هؤلاء في هذا المشروع خطرا مزدوجا: فهو من جهة يغذي غضب الشارع الذي يتفاعل كثيرا مع معاناة الشعبين العراقي والفلسطيني، كما انه يوجه ضربة قاسية الى الاوضاع الاقتصادية في دول الجوار.
وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «يعتقدون ان نظام العقوبات الجديد المقترح هو نوع من العلاج الكيميائي الذي يؤذي الانسجة الصحية (الدول المجاورة) اكثر مما يهاجم الورم الخبيث الذي يفترض ان يقضي عليه». ويسعى اعضاء مجلس الامن الى التوصل قبل نهاية الشهر الحالي الى تسوية حول مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني. وتعارض بغداد بشدة هذا المشروع. كما هدد العراق جيرانه بقطع اي علاقة اقتصادية معهم في حال تعاونوا مع مشروع العقوبات الذكية.
يذكر ان العراق يسلم الاردن سنويا نحو خمسة ملايين طن من النفط باسعار تفضيلية بموجب استثناء للحظر، كما يعطي العراق تركيا يوميا نحو 100 الف برميل عبر الشاحنات خارج اطار الامم المتحدة. ونشرت بعض الصحف المتخصصة ايضا معلومات تشير الى ان العراق يصدر ايضا نحو 150 الف برميل يوميا الى سورية عبر انبوب نفط قام البلدان بفتحه من دون موافقة الامم المتحدة.