قرر نواب الاخوان المسلمين الـ17 في البرلمان المصري التقدم بطلبات إحاطة عاجلة الى وزير الداخلية المصري حول استبعاد عدد من أعضاء الجماعة من الترشيح لانتخابات مجلس الشورى التي انتهت الأسبوع الماضي.
وأوضح النائب جمال حشمت أن «لديهم معلومات جديدة عن مداهمات واعتقالات عناصر من جماعة الاخوان المسلمين أدت إلى استبعاد المرشحين من استخدام حقهم الدستوري والترشيح، رغم التحذير الذي وجهه نواب الاخوان في قضية اعتقال ثلاثة من أساتذة جامعة الزقازيق قدموا أوراقهم بالفعل إلى مديرية أمن الشرقية وتم القبض عليهم ومنعهم من الترشيح».
وأشار نائب الاخوان محفوظ حلمي الى أنه «تم استبعاد عدد من أعضاء الجماعة ومنهم المرشحون في محافظتي الدقهلية والاسماعيلية». وذكر أن «بياناتهم العاجلة التي قرروا تقديمها إلى وزارة الداخلية تتعلق بوقائع ثابتة خاصة بالمرشحين الذين كانوا ينوون تقديم أوراقهم ومنعوا وقد أجبروا على التنازل عن الترشيح». وأوضح نواب الاخوان أن «الحكومة لا ترغب حتى الآن في تطبيع العلاقات مع جماعة الاخوان من دون مبرر وترفض الاقرار بالأمر الواقع وهو وجود 17 نائباً اخوانياً في البرلمان المصري ولولا مضايقات الأمن لوصلنا إلى أكثر من 40 نائباً».
وقال محفوظ حلمي إنه «من الصعب علينا أن يتعامل أعضاء جماعة الاخوان بهذا الأسلوب»، مضيفا «ورغم اننا أردنا فتح هذا الملف لكي نعلم الرأي العام موقفنا ونبرئ ساحتنا فإننا نعرف الرد مسبقاً».