أعلنت 11 نائبة في البرلمان المصري عزمهن تشكيل لوبي نسائي تحت قبة البرلمان يكون الهدف منه الدفاع عن حقوق أبناء أكثر من 250 ألف مصرية تزوجن من أجانب (من مختلف الجنسيات)، ويرفض القانون المصري منحهم الجنسية التي تمنح لأبناء الأب المصري فقط.
ورغم رفض البرلمان المصري في المقابل بأغلبية كبيرة قبل شهرين مشروع قانون منح أبناء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية، فإن النائبات قررن المضي قدماً وإعادة طرح هذا الموضوع مجدداً من أجل الوصول إلى حل مناسب له.
وأكدت النائبات فايزة الطهناوي وفائقة الرفاعي وعزة الكاشف والدكتورة هدى زرقانة، أن «الامهات المصريات طالبن في اتصالات معهن بضرورة اجراء جولة جديدة للدفاع عن وضع ابنائهن المعرضين للضياع، خاصة أنهم يعتبرون فاقدي الجنسية رغم اقامتهم الدائمة في مصر»، وأشرن إلى أنهن «يعددن حالياً اقتراحاً بمشروع قانون جديد يتجاوز السلبيات التي بسببها رفض البرلمان اقتراح زميلهم النائب عبد المنعم العليمي».
وذكرن أنه «يجري العمل على وضع صياغة قانونية جديدة بالموافقة على مشروع القانون وفي مقدمتها عدم استثناء الأبناء من سيدة مصرية زوجة لإسرائيلي من منح الجنسية وعدم منحهم الجنسية، في إطار أن اسرائيل دولة غير مرغوب في وجود رعاياها داخل مصر».
وتابعن أنه «تم البحث في كافة الأجهزة الرسمية المختصة ومن خلال استطلاع الموقف عبر السفارات المصرية، ولم يتبين حدوث زيجة واحدة من مصرية لشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية، وأن الغالبية العظمى من السيدات المصريات تزوجن من أشقاء عرب خاصة من الدول الخليجية، اضافة إلى ما سبق من زيجات وقت الوحدة بين مصر وسورية».
وأكدت النائبات أنه «سيتم مراجعة مواد مشروع القانون من الناحية الدستورية لتلافي التعارض مع أحكام الدستور وبحيث يتم النص فيه بالدرجة الأولى على أن يتم منح أبناء الزوجة المصرية لأب أجنبي في حالة زواج هذا الزوج من اثنتين مصريتين حال طلاقه لأي منهما أو كليهما لتحقيق عنصر تكافؤ الفرص».
وأوضحن أنهن «سيناقشن هذا المشروع على مراحل مختلفة بما في ذلك المجلس القومي للمرأة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق مصر الثابتة في هذا المجال».