يدور جدل في الكويت على خلفية اكتشاف معبد لطائفة السيخ يقيمون فيه طقوسهم الدينية. ورغم ان المعبد مضى على اقامته نحو 16 عاما، فان اعضاء في البرلمان الكويتي لم ينتبهوا الى وجوده حتى الاربعاء الماضي حين وجه عضو الحركة السلفية العلمية النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ محمد الصباح يستفسر فيه عن قانونية المعبد الواقع في مدينة سلوى (شرق الكويت على ساحل الخليج العربي). ولأن الإجابة عن السؤال تحتاج اكثر من اسبوعين، فقد تبنى وزير العدل والاوقاف احمد باقر مسؤولية ازالة المعبد.
وقال باقر (سلفي)، ان «المعبد غير مرخص له ويجب احترام القانون وتطبيقه». وأضاف في تصريح لصحيفة «الرأي العام» الكويتية ان على «الجهات المختصة والسلطات العامة المبادرة الى اغلاق المعبد». ولمس باقر «الاستهانة باحترام القانون من قبل بعض الوافدين»، وقال «ان الدستور الكويتي كفل حرية الاعتقاد المطلقة. كما تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب». واوضح وزير الاوقاف ان «المقصود بالاديان هو الاديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية، اما الاديان الاخرى فان الامر متروك لتقدير السلطة العامة في البلاد».
واكد رئيس المجلس البلدي المهندس احمد العدساني ان «البلدية ستخاطب وزارة الداخلية لدخول المبنى السكني الذي يقع فيه معبد السيخ (البالغ عددهم نحو 13 الفا) بعد اخذ اذن من النيابة العامة، وستعمل على اغلاقه. وتعتمد الحكومة في اغلاق المعبد على ان موقعه يقع ضمن منطقة سكنية ولا يجوز وجود العزاب في ذلك الموقع.
وتردد ان السفير الهندي (المسؤول عن ابناء الطائفة السيخية على اعتبار ان جميعهم من الهنود) في الكويت قد يطلب اليوم من وزارة الخارجية الكويتية توضيحا عن مصير المعبد وامكانية اقامة معبد آخر في حال قررت الحكومة ازالة المعبد الحالي.
وتولت وزارة الداخلية رقابة المبنى بعد ان لوحظ تحرك من اهالي المنطقة يطالبون فيه زوار المعبد بالرحيل. وتخشى السلطات الامنية الكويتية ان يتطور الامر الى مواجهة عرقية بين المسلمين والسيخ.
الى ذلك طالب عدد من خطباء المساجد في الكويت امس بـ«ضرورة» ازالة المعبد من المنطقة.
ومن غير المستبعد ان يناقش مجلس الوزراء الموضوع الا اذا تحول الى حدث سياسي تدخل فيه الهند طرفا للدفاع عن طائفة السيخ.