تضاربت الأنباء حول مصير البرلمان الاردني وإمكانية إجراء انتخابات برلمانية في موعدها الدستوري، خاصة أن موضوع إعداد قانون انتخاب عصري لم يحسم بعد. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر أول من أمس، مرسوما ملكيا بفض الدورة الاستثنائية للبرلمان الاردني اعتبارا من يوم أمس.
وقالت مصادر برلمانية إن «الايام المقبلة ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ عدة قرارات هامة». ورجحت هذه المصادر «صدور قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها الدستوري والتمديد لمجلس النواب لمدة عام».
وأوضحت المصادر أن «لجنة سداسية شكلها العاهل الاردني مؤخرا أجمعت على أن الظروف الراهنة في الاراضي الفلسطينية والاوضاع التي تشهدها المنطقة لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وأن جهات خارجية قد تستغل هذه الظروف للتأثير على عملية الدعاية الانتخابية، وبالتالي فإن هذه الظروف ستنعكس على نتائج الانتخابات»، مبينة أن «اعضاء اللجنة أوصوا بالتمديد لمجلس النواب لمدة عام أو عامين وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها».
لكن اللجنة من جهة أخرى لم تقدم تصورا واضحا إزاء قانون الانتخاب، رغم أن العاهل الاردني كان قد شكل اللجنة من أجل وضع تصور بشأنه، الامر الذي عكس خلافات في وجهات نظر أعضاء هذه اللجنة التي تضم كبار المسؤولين الاردنيين.
وأوضحت المصادر أن «فض الدورة البرلمانية الاستثنائية سيعجل بحسم موضوع مستقبل البرلمان والانتخابات النيابية القادمة».