رغم الأغلبية الكاسحة التي حققها الحزب الوطني الحاكم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري وحصوله على 79 مقعداً من أصل 89 مقعداً جرى عليها الاقتراع، فان مصادر داخل الأمانة العامة للحزب أكدت أن «حركة تطوير الحزب وتغيير قياداته مستمرة، وقد بدأت عقب الانتخابات البرلمانية الفائتة والتي مني فيها الحزب بنكسة كبيرة.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «حركة تغييرات جديدة سوف تعلن الشهر المقبل وتشمل عدداً من أمناء الحزب بالمحافظات وقيادات أعضاء الأمانات العامة وهيئات مكاتبها في خطوة مماثلة لتلك الخطوة التي اتخذها الحزب في أعقاب انتهاء انتخابات البرلمان المصري».
وقالت مصادر من داخل الحزب أن «فوز الحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي الحالية وبأغلبية ساحقة وفقاً لما هو متوقع في ضوء نتائج الجولة الأولى لا يعني على الاطلاق أن يغطي الفوز على السلبيات التي حفلت بها ممارسات بعض قيادات الحزب»، مضيفة أن «عملية التطهير من السلبيات واستكمال هذه المسيرة يجب أن تتمتع بالاستمرارية وديناميكية الحركة».
وفجرت تلك المصادر المفاجأة عندما لفتت النظر إلى أن «حركة التطوير والتغيير التي ستتم هذه المرة قد لا تكون قاصرة على مجرد اقصاء بعض المقصرين من المواقع القيادية وانما قد تصدر قرارات بفصل نهائي من الحزب وعدم قبوله مرة ثانية».
وأشارت المصادر إلى أن «بعض قيادات الحزب قد اتجهت إلى المطالبة بعقوبات جديدة ومتدرجة تتناسب وطبيعة الخطأ الذي تقع فيه القيادات الحزبية ومنها توجيه اللوم والتحذير لمن أفلح معه التحذير الذي تلقاه من أمانة الحزب العامة وقت انتخابات الشورى أو تجميد عضويته لفترة زمنية محددة والفصل لمن لم يرتدع».
وتنطلق خلال أيام لجنة خاصة تضم قيادات من الأمانة العامة للحزب الوطني في مختلف المحافظات ستتولى اجراء تقييم على الطبيعة داخل أمانات الحزب هناك لمتابعة النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
كما تقرر أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعات أخرى منفردة مع المحافظين للاطلاع على تقييم هؤلاء المحافظين لنشاط أمناء الحزب وأعضاء الأمانات العامة.
وقالت المصادر إن «هناك اتجاهاً قوياً لاجراء تغييرات جديدة من أمناء الحزب في عدد من المحافظات ربما تشمل بعض الأمناء الجدد الـ18 الذين تم تعيينهم في أعقاب انتخابات البرلمان المصري التي أصابت الحزب وأخرجت رموزاً بارزة من عضوية البرلمان». وأشارت إلى أن :عدداً من أمناء الحزب وبعض أعضاء الأمانة العامة في عدد من المحافظات قد تحالفوا مع المنشقين عن الحزب في انتخابات التجديد النصفي».
وأكدت هذه المصادر أن «تحقيقات سرية سوف تتم مع عدد من الأمناء قبل استصدار قرارات نهائية بشأنهم لتبين حقيقة الموقف بعد أن وصلت إلى أمانة الحزب المركزية تقارير متناقضة من الجهات الحزبية والتنفيذية التي راقبت تحركات قيادات الحزب في المحافظات».