ذكرت مصادر مسؤولة اميركية ان إدارة الرئيس جورج بوش قررت استعادة بعض العلاقات العسكرية الاميركية مع اندونيسيا التي كانت ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون قد قطعتها خلال الاضطرابات التي شهدها اقليم تيمور الشرقية عام .1999 ويهدف هذا التغيير الى تمكين الولايات المتحدة من استعادة نفوذها لدى القوات المسلحة الاندونيسية في الوقت الذي تزداد فيه الاضطرابات السياسية في هذا البلد. والجدير بالذكر ان الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد متمسك بالسلطة، ولكن البرلمان قد دعا الى اجتماع خاص في شهر اغسطس (آب) المقبل لمحاولة ازاحته عن السلطة بتهمة تجاوزات، في الوقت الذي يهدد فيه بعض انصار الرئيس بأعمال عنف. وقد تبين، خلال الاضطرابات الاخيرة في تيمور الشرقية ان بعض قوات الجيش الاندونيسي كانت متواطئة في الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المسلحة في الاقليم.
ويشير بعض المحللين الى ان المؤسسة العسكرية ما زالت اقوى المؤسسات في اندونيسيا، وهي الوحيدة القادرة على توحيد البلاد في الوقت الذي تتزايد فيه الحركات الانفصالية. الا ان سيدني جونز المديرة الآسيوية لمنظمة «هيومن رايتس وواتش» ومقرها في نيويورك، اوضحت ان «مثل هذه الآراء تتناقض مع فكرة انه خلال نشر الديمقراطية يجب دعم المؤسسات المدنية». واضافت «ان صورة تتردد في كل مكان مفادها أن المؤسسة العسكرية الاندونيسية هي التي تحافظ على ترابط البلاد. الا ان قسوة الجيش الاندونيسي هي التي خلقت القاعدة الاساسية للحركات الانفصالية».
وقد توصل المسؤولون في الادارة الاميريكة الى قرار تجديد العلاقات العسكرية في اجتماع عقد قبل عدة اسابيع. الا انهم اجلوا اعلانه لعدم التأكد من رد فعل الكونغرس. وكان عدد من كبار اعضاء الكونغرس الاميركي قد اعربوا عن قلقهم بخصوص انتهاكات القوات المسلحة الاندونيسية لحقوق الانسان.
وذكر مسؤول اميركي كبير لعب دورا في اتخاذ هذا القرار وطلب عدم ذكر اسمه «علينا التعامل مع الكونغرس بحذر شديد في هذا الموضوع. لقد تم اتخاذ هذا القرار قبل فترة، ولكن الاوضاع في اندونيسيا تدهورت منذ ذلك الوقت ولذا لم تحدث اية تحركات».
وذكر السناتور باتريك ليهي (الديمقراطي عن ولاية فيرمونت) الذي يعتبر المنتقد الاساسي للمؤسسة العسكرية الاندونيسية انه لن يعارض تجديد الاتصالات الاميركية مع ضباط الجيش الاندونيسي، لكنه سيعارض اية مساعدات او تدريبات اميركية مباشرة. يذكر ان ليهي هو صاحب التشريعات التي تحظر مبيعات الاسلحة الاميركية او تدريب القوات المسلحة الاندونيسية قبل ان تتعاون القوات المسلحة الاندونيسية مع المحققين وتدين العسكريين الذين يتحملون مسؤولية الانتهاكات في تيمور الشرقية.
وكان عدد من اصدقاء الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا مثل استراليا، وهي حليف عسكري اميركي رئيسي، وسنغافورة التي تسمح بزيارة السفن الحربية الاميركية لموانئها، قد طلبوا من ادارة الرئيس بوش إبداء مزيد من الاهتمام لعدم الاستقرار في اندونيسيا، كما حثوا الولايات المتحدة على استعادة العلاقات مع المؤسسة العسكرية الاندونيسية. وكان رئيس وزراء سنغافورة جوه تشوك تونغ قد التقى بالرئيس بوش وبنائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد في واشنطن الاسبوع الماضي. وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية ان رئيس الوزراء السنغافوري اكد لباول اهمية العمل مع المؤسسة العسكرية الاندونيسية.
وذكر مصدر في الكونغرس، طلب عدم ذكر اسمه، ان تبرير تجديد العلاقات العسكرية هو «لكيلا نكون (الولايات المتحدة) خارج نطاق الاحداث، والا يكون البديل الوحيد المطروح على (قادة اندونيسيا) هو الصين، او سنغافورة او غيرها».
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»