يبدو أن النائب مايك غيبس، نائب رئيس جمعية «أصدقاء اسرائيل» في حزب العمال البريطاني الحاكم لايزال مصراً على محاسبة الناشطين من أعضاء «جمعية مسلمي إلفورد» الذين قاموا عشية الانتخابات الاخيرة بحملة وسط الناخبين المسلمين في المنطقة الواقعة شمال لندن لحثهم على عدم التصويت له بسبب تأييده لإسرائيل. وقد نشرت صحيفة «جويش كرونيكل» أمس على صفحتها الاولى خبراً مفاده أن فرع «الشرطة الخاصة» الأمني عاكف على التحقيق في الحملة التي اشتملت على توزيع منشورات مناهضة لغيبس على امتداد ثلاثة أشهر، ونسبت الى الفرع الامني رغبته في معرفة مصادر هذه المنشورات. ونقلت الصحيفة اليهودية عن النائب الذي احتفظ بمقعده البرلماني على الرغم من الحملة الاسلامية، قوله إن الشرطة تدخلت مرتين بسبب الظروف «الكريهة للغاية» التي تمثلت بتوجيه الناشطين الاسلاميين تهديدات لمؤيديه الذين كان بعضهم متقدماً في السن.
إلا أن عنايات بونغوالا، الناطق الرسمي باسم «جمعية مسلمي إلفورد» نفى الخبر نفياً قاطعاً في اتصال مع «الشرق الأوسط». وأكد الناشط ان «أحداً لم يتصل بنا، سواء من محققي الفرع الخاص أو من الشرطة العادية. والغريب أنهم لم يتصلوا بي شخصياً مع أن غيبس يعرفني ولابد أن يكون اسمي على رأس قائمة المشاغبين الذين يريد التحقيق معهم». واضاف في رد على سؤال حول سبب حرص النائب العمالي على إثارة المسألة مع أن الحملة لم تؤدِ الى إبعاده عن مجلس العموم، قال بونغوالا: «أتصور أنه قلق من السابقة التي مثلتها حملتنا، وربما كان يريد أن يلقننا نحن وجميع الناشطين الاسلاميين الآخرين المعادين لإسرائيل كي لا تسول لأحد منا نفسه في شن حملة ضد غيبس أو أي من أصدقائه مناصري اسرائيل».
إلى ذلك، استغرب متحدث باسم «اسكوتلاند يارد» الخبر، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لا مبرر للتحقيق في حملة عبر فيها ناشطون عن آرائهم السياسية». وأضاف الناطق الذي أمكن الحديث معه بعد محاولات عدة تدل على أن كثيرين في جهاز الشرطة البريطانية لا يعلمون شيئاً عن «التحقيق المزعوم» أنه لا يعرف تفاصيل الموضوع، لكن «لا يبدو أن حملة الناشطين الاسلاميين مخالفة للقانون ولا أرى اي مبرر لتدخل فرع الشرطة الخاص بهذا الموضوع».