وسط الجدل المحتدم في الكونجرس الأميركي حول ما اذا كان الاسنساخ البشري هو الأداة الصحيحة للأبحاث الطبية أم لا، ذكرت ادارة الرئيس جورج بوش أول من امس انها تدعم التشريعات الرامية الى تجريم الاستنساخ البشري سواء كان الهدف منها التكاثر او كجزء من السعي الى ايجاد وسائل علاج للعديد من الأمراض.
ويبدو ان ثمة دعماً كبيراً بين المشرعين لتحريم الاستنساخ كوسيلة للتكاثر، لأنها غير اخلاقية تماماً ومن شأنها ان تنتج أطفالاً غير اصحاء. لكن بعض المشرعين الآخرين يثيرون في الوقت ذاته ان الاستنساخ يحمل في طياته أملاً في ايجاد نسيج حي لمعالجة ضحايا امراض السكري والقلب والأمراض الأخرى.
فخلال جلسة استماع في الكونجرس اول من امس قالت الادارة الأميركية انها تدعم مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري دايفيد ويلدون الذي يمثل ولاية فلوريدا، والنائب الديمقراطي بارت ستوباك الذي يمثل ولاية ميتشيغان، الذي يجعل من الاستنساخ البشري جريمة فيدرالية.
ويبدو ان القوانين الفيدرالية التي كتبت خلال ادارة بيل كلينتون السابقة حالت دون استخدام الأموال الفيدرالية في أي نوع من أنواع الاستنساخ البشري. لكن ادارة الرئيس الحالي ستوسع هذا الحظر ليشمل ايضاً الباحثين والشركات الخاصة العاملة بأموال خاصة. تجدر الاشارة الى ان المحاولات الأولى لحظر الاستنساخ البشري عام 1998 سقطت وسط مناقشات مشابهة حول فائدتها في الأبحاث الطبية.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»